رئيس وزراء باكستان يحاول إنقاذ ائتلافه بعد انسحاب شريك رئيسي

سارع رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني إلى محاولة إنقاذ ائتلافه الحاكم اليوم الاثنين بعد انسحاب شريك رئيسي مما أوقع البلاد التي تلعب دورا رئيسيا في جهود الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار لأفغانستان في أزمة سياسية. ولم تسع المعارضة بعد إلى إجراء اقتراع بسحب الثقة من حكومة جيلاني في البرلمان لكن محللين يقولون إن هذا هو مثار القلق الأكبر للحكومة التي تسعى جاهدة إلى إنعاش الاقتصاد الهش واحتواء متشددي طالبان الباكستانية.
وخسرت حكومة باكستان أغلبيتها في المجلس الوطني أول أمس الأحد بعد أن أعلن حزب الحركة القومية المتحدة ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم في باكستان انه سيغادر التحالف الحاكم لينضم إلى صفوف المعارضة بسبب سياسة أسعار الوقود التي «لا يتحملها» الباكستانيون.
وتأتي الأزمة السياسية في الوقت الذي تزيد فيه الولايات المتحدة الضغط على باكستان لتلاحق الجماعات الإسلامية المتشددة حتى تساعدها في تغيير دفة الحرب في أفغانستان.
ويزيد هذا من مشاكل الحكومة الباكستانية في الداخل اذ تسعى جاهدة لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي بما في ذلك إصلاحات ضريبية ذات حساسية سياسية مقابل قرض قيمته 11 مليار دولار. وأغلق مؤشر البورصة الباكستانية الرئيسي على انخفاض 44ر1 في المائة وقال تجار إن هذا يعكس المخاوف بشأن استقرار الحكومة.
ويعني انسحاب حزب الحركة القومية المتحدة انه في حالة توحيد المعارضة الباكستانية لصفوفها يمكنها تحريك تصويت في البرلمان لسحب الثقة من الحكومة.
وقال فيصل سابزواري زعيم حزب الحركة القومية المتحدة لرويترز إن الحزب لم يتخذ أي قرار بشأن التصويت على سحب الثقة من الحكومة. وقال الحزب إن أعضاءه بمجلس الشيوخ قدموا اقتراحا بإلغاء الزيادة في أسعار الوقود.
ومنذ الأول من يناير ارتفع سعر البنزين تسعة في المائة مما يزيد من ضغوط التضخم في البلاد التي ينتشر فيها الغضب بسبب الفقر والفساد وانقطاع الكهرباء المتكرر.
وفي حين أن الغضب بشأن أسعار الوقود كان سبب الخلاف المباشر فان حزب الحركة القومية المتحدة يشكو منذ أشهر من أن الحكومة لا تبذل ما يكفي من جهد لتحسين الأوضاع الأمنية في معقله بكراتشي العاصمة المالية لباكستان واكبر مدنها.
وتعمق حوادث إطلاق الرصاص وحرب المخدرات وعمليات الابتزاز والاستيلاء على الأراضي حالة الفوضى في كراتشي التي يقول مسؤولون إنها تسهم بنسبة 68 في المئة من إجمالي عائدات الحكومة و25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حالة تفاقم الأزمة يمكن إجراء انتخابات مبكرة.
واجتمع جيلاني اليوم الاثنين مع رئيس أكبر حزب معارض في المجلس الوطني وهو حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف.
كما سعى أيضا إلى الحصول على دعم تشودري شجاعت زعيم حزب معارض رئيسي آخر هو حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح القائد العظيم. وقال مسؤول بالحزب إن رئيس الوزراء «لمح إلى انه يسعى لتأييدنا».
وجاء انسحاب حزب الحركة القومية المتحدة في أعقاب انسحاب حزب جماعة علماء الإسلام الموالية لطالبان من الائتلاف الحاكم الشهر الماضي بسبب عزل أحد وزرائها.
وعلى الرغم من تشكك المحللين في أن يكمل جيلاني فترة رئاسته للحكومة التي تنتهي عام 2013 الا ان فرص المعارضة في تشكيل ائتلاف حاكم تبدو ضئيلة. فحزب الرابطة الإسلامية جناح شريف لا يتمتع بعلاقات وثيقة مع أحزاب المعارضة الأخرى.
ويمكن للشلل السياسي أن يصعب على زعماء باكستان مهمة التعامل مع كم هائل من المشاكل يصيب الباكستانيين بالإحباط من الفساد إلى الفقر إلى التفجيرات الانتحارية التي تنفذها حركة طالبان.