مشروع القانون المالي لسنة 2013 : قطاع السكن قاطرة حقيقية للنمو

يشكل قطاع السكن. بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2013 . قاطرة حقيقية لنمو اجتماعي مستدام. بالنظر إلى تأثيراته على باقي القطاعات الأخرى. ودعامة أساسية للتقدم الاجتماعي. إذ يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ورفاهيتهم.

وتواصل الحكومة. في مشروع القانون المالي المذكور. تنفيذ سياستها الخاصة بالسكن. والتي تعتمد على إنتاج سكن لائق. وتنويع عرضها وخفض العجز إلى النصف في هذا القطاع في أفق سنة 2016. من خلال إنتاج 170 ألف وحدة سكنية سنويا.

ويظل البرنامج الحكومي "مدن بدون صفيح". من ضمن التدابير الرئيسية المتخذة في هذا المجال. والذي تم إنجازه بتعاون مع السلطات الإقليمية والمحلية في إطار عقود المدينة.

ويعتبر مشروع القانون المالي هذا البرنامج.
الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في الفترة ما بين 2004-2013، آلية هامة لمحاربة الفقر والإقصاء الحضري بالمغرب. ويهدف إلى القضاء على كافة مظاهر مدن الصفيح التي تم إحصاؤها على مستوى 85 مدينة ومركزا. بحيث تستفيد منه 348 ألفا و400 أسرة تقطن في حوالي ألف مدينة صفيحية . عبر تعبئة 25 مليار درهم . منها 10 ملايير درهم تمثل مساهمة الدولة في البرنامج.

وفي هذا الصدد، سيتم برسم العام المالي 2013 . تسريع وتيرة تنفيذ هذا البرنامج، من خلال إعلان سبع مدن جديدة بدون صفيح. وهي الدروة وبوعرفة ووجدة وسوق السبت أولاد نمة وطنجة وتارغيست وتويست .

وسيتم أيضا إبرام عقد المدينة لتازة واتفاقيات تمويل تتعلق ببرنامج "مدن بدون صفيح " تهم الصخيرات وتمارة .

كما يهدف هذا البرنامج إلى مواصلة سياسة السكن الاجتماعي في الأقاليم الجنوبية للمملكة . وكذا مواصلة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى القضاء على مدن الصفيح على مستوى الدار البيضاء الكبرى.

من جهة أخرى. سجل برنامج إعادة تأهيل البنايات الآيلة للسقوط . والتي يتم حاليا إعداد مشروع قانون بشأنها . منذ سنة 2000 . إطلاق 78 عملية رصد لها غلاف مالي يناهز ملياري درهم.

وشرعت الدولة كذلك . في إطار برنامج المدن الجديدة . في بناء أربع مدن . وهي تامنصورت وتامسنا ولخيايطة والشرافات. وذلك من أجل تخفيف الضغط الديمغرافي الذي تعرفه المدن المغربية الكبرى. ولاسيما مدن مراكش والرباط والدار البيضاء وطنجة. وبلغ عدد الوحدات التي تم إطلاقها في هذا السياق حتى نهاية العام الماضي 76 ألفا و232 وحدة سكنية .

وفي ما يتعلق بالسكن الاجتماعي الذي لا تتجاوز قيمته 250 ألف درهم . دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة . فقد تم توقيع 546 اتفاقية بين الدولة والمنعشين العقاريين. تهم بالأساس بناء قرابة 800 ألف وحدة سكنية . فيما عرف السكن منخفض القيمة المضافة سنة 2011، إطلاق 47 ألفا و475 وحدة سكنية.

ويمدد مشروع قانون المالية لسنة 2013. الذي يتوخى تعزيز موارد صندوق التضامن السكني والاندماج الحضري . إلى غاية 31 دجنبر 2020. الإعفاءات الضريبية لبرامج بناء السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة الموجه إلى الفئات الفقيرة . والذي يشكل بديلا للسكن العشوائي.