تعززت أوراش السكن الاجتماعي بولاية الدارالبيضاء الكبرى مع إعطاء انطلاقة إنجاز العديد من المشاريع السكنية الرامية إلى تمكين الشرائح الاجتماعية المعوزة وذات الدخل المحدود من الولوج إلى سكن لائق. هكذا ينضاف مشروعا "مفتاح الخير" و"جوهرة الرحمة"، اللذان أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلاقة أشغال إنجازهما، يوم الجمعة المنصرم، بدار بوعزة بإقليم النواصر، إلى العديد من المشاريع الكبرى التي جرى إطلاقها بهذه الجماعة لمواكبة الوتيرة المتسارعة للنمو الديمغرافي والتطور الاقتصادي الذي عرفته في السنوات الأخيرة. ومن المنتظر أن تفضي مجموع هذه المشاريع إلى توفير 17509 مساكن منها 12627سكنا اجتماعيا و433 سكنا اقتصاديا وبذلك ستعزز هذه المشاريع، بشكل ملموس، العرض في مجال السكن الاجتماعي بجهة الدارالبيضاء الكبرى، الذي يتعين عليه أن ينتج في المتوسط 30 ألف وحدة سكنية سنويا لتلبية طلب الساكنة التي من المتوقع أن يرتفع عددها ب1,5مليون نسمة، خلال الفترة 2010-2020. ويأتي إنجاز هذه المشاريع المهمة، التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة)، التي رصد لها غلاف مالي قدره 35,4 مليار درهم، تجسيدا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالسكن الاجتماعي لفائدة الفئات المعوزة أو ذات الدخل المحدود . وستساهم هذه المشاريع في سد العجز في مجال السكن بإقليم النواصر والحد من انتشار البناء العشوائي، من خلال تمكين مئات الأسر المعوزة من مساكن لائقة بأسعار تفضيلية . وفي هذا السياق، أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، أن هذه المشاريع تعكس إرادة قوية لدى الحكومة لتعزيز العرض لدى القطاعين العام والخاص، في مجال السكن الاجتماعي وإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بالدارالبيضاء بشكل متدرج. وتؤكد هذه المشاريع ارتفاع وتيرة إنجاز وتشجيع للسكن الاجتماعي بهدف تقليص العجز الحاصل بالمغرب في المجال، الذي يقدر في 840 ألف وحدة حاليا، إلى النصف (أي حوالي 400 ألف وحدة)، في أفق 2016 . وترتكز استراتيجية المغرب في مجال تنمية وتشجيع السكن الاجتماعي على عدد من الإجراءات التحفيزية التي تهدف بالأساس إلى الدفع بهذا الورش البالغ الأثر على المستوى الاجتماعي والحاسم بالنسبة لمستقبل آلاف المواطنين الراغبين في اقتناء سكن كريم بثمن مناسب. وفي هذا الإطار، مكنت الإجراءات الضريبية الجديدة، في هذا المجال، والاتفاقيات الموقعة بين المنعشين العقاريين والدولة، من إحداث دينامية قوية في هذا القطاع، مساهمة في امتصاص جزء كبير من العجز الحاصل في هذا المجال. كما تمنح ترسانة الإجراءات المشجعة للمنعشين العقاريين على الاستثمار في السكن الاجتماعي، الكثير من الامتيازات الضريبية، بما في ذلك الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، إلى جانب خفض واجبات التسجيل والضريبة الخاصة بالإسمنت. وتتجسد هذه الإجراءات على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى، من خلال 85 عملية مندمجة، ستمكن من إنجاز 127 ألفا و863 وحدة سكنية من مختلف الأصناف، 76 في المائة منها سكن اجتماعي. ويخصص لهذه المشاريع استثمار يقدر 4,35 ملايير درهم، وستخلق 104 آلاف منصب شغل. ومن أجل ضمان تدبير أفضل للمشاريع، أحدث شباك موحد لتسهيل والإسراع بمساطر الترخيص دون الإخلال بالقوانين المنظمة للمجال الحضري. ومكن هذا البرنامج، الذي حظي بدعم كل الفاعلين من منعشين خواص وعموميين ومهندسين ومهندسين معماريين وتوبوغرافيين، الذي انخرطت في انجازه كل من السلطات العمومية والمنتخبين والمصالح الخارجية والتقنية، عشرات الآلاف من الأشخاص، المنحدرين من أوساط معوزة، من التخلص من جحيم دور الصفيح، دون السقوط في أزمة مالية، ومن تعليم أطفالهم في ظروف أفضل من الناحية الصحية والمعيشية. وعلى المستوى الوطني، تجلت الإجراءات والتدابير التشجيعية في التوقيع على 436 اتفاقية حتى سنة 2012، لإنجاز 811 ألفا و887 سكنا اجتماعيا، فيما جرى الترخيص ل233 مشروعا لبناء 163 ألفا و609 وحدة سكنية، في إطار السكن الاجتماعي، وجرى إطلاق 162 مشروعا لبناء 122 ألفا و925 وحدة. وكانت برامج أخرى لا تقل طموحا رأت النور في إطار هذه الاستراتيجية لتشجيع السكن الاجتماعي، ويتعلق الأمر بالسكن مقابل 140 ألف درهم، الذي هم إلى نهاية 2011، ما مجموعه 45 ألفا و128 وحدة، منها 20 ألفا و 824 وحدة، بشراكة مع القطاع الخاص، وكذا "مدن دون صفيح"، وهو البرنامج الذي يسجل نتائج مهمة جدا بمعدل إنجاز (أوراش أنجزت أو في طور الإنجاز) بلغ 70 في المائة حتى شتنبر 2011. وتهم العمليات المنجزة في إطار هذا الورش المهم 348 ألفا و414 عائلة موزعة على 85 مركزا حضريا. ومكنت من ترحيل نحو 178 ألفا و900 عائلة من دور الصفيح، والإعلان عن 44 مدينة دون سكن صفيحي من مجموع 85 مدينة مبرمجة. ومن أجل توسيع الوعاء العقاري المخصص للسكن الاجتماعي، جرى فتح 276 منطقة جديدة للتعمير على مسافة تناهز 70 ألفا و285 هكتارا، وجرى خلق أقطاب حضرية جديدة قرب المدن الكبرى والمناطق، التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا ونشاطا اقتصاديا مضطردا. وتروم هذه الإجراءات مواكبة الوقع العمراني للمشاريع الكبرى المهيكلة المندرجة في إطار تفعيل الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وتوفير بنيات تحتية مندمجة للاستقبال، وتسهيل الولوج للسكن اللائق، وتقليص العجز في السكن. وعلاوة على أثرها على حياة آلاف المغاربة، أضحت الدينامية التي يعرفها قطاع العقار، خاصة السكن الاجتماعي، في السنوات الماضية رافعة أساسية للاقتصاد المغربي، بالنظر إلى وقعها الإيجابي المباشر على باقي القطاعات، خاصة قطاع الشغل.
