سيد أحمد غزالي : السلطة أفسدت الشعب والجزائريون خائفون على مستقبلهم

يرى رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق سيد احمد غزالي، ان الرئاسيات المقبلة ستكون بمثابة "كاستينغ" لتوزيع الأدوار وسيلعب فيه الجميع دورًا، في غياب معارضة حقيقية، مشككا في جدوى الانتخابات المقبلة، واعتبر انه من الخطأ الحديث عمن يخلف الرئيس بوتفليقة، مع بقاء النظام الحالي الذي يتولى مهمة تعيين الرئيس بعيدا عن الانتخابات.
ولم يخف المعارض ورئيس الحكومة سابقا، سيد احمد غزالي، قلقه بشأن مستقبل الجزائر بعد فترة حكم الرئيس بوتفليقة، وذالك في حوار مع صحيفة "تيليغرام" الفرنسية، وقال إن حديث وسائل الإعلام في الجزائر عن صدمة انتابت الجزائريين بعد الحديث عن إمكانية ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة قد لا تعكس ردة الفعل في أوساط الشعب.
وبرأي سيد احمد غزال، حسب مأ اورده موقع كل شيء حول الجزائر استنادا إلى صحيفة "تيليغرام الفرنسية، فانه يجب التفريق بين ما يقوله الإعلام وما يقوله الشعب، وربط ذالك بممارسات السلطة التي كانت وراء تفشي الفساد بين الجزائريين عبر قرارات تتعلق بدخل الجزائريين، وضرب مثالا عن تلك الممارسات التي تقوم بها السلطة ومنها مضاعفة معاشات 100 ألف إطار من كبار المسؤولين السابقين في الدولة ثلاث مرات.
وحسب رئيس الحكومة في فترة حكم الشاذلي، فان الحكومة تصور نفسها أمام الجزائريين أنها الوحيدة القادرة على ضمان معاشات التقاعد، لذلك يخشى الناس على مستقبلهم ويفقدوا بذلك هامش الحرية في اتخاذ القرار المناسب.
هذا الوضع قد لا يستمر، يقول غزالي مبديا تخوفه من المستقبل قائلا "أنا على يقين أن الحكومة لن تتمكن بعد سنتين أو ثلاث من دفع المعاشات"، قبل أن يضيف "أعلم أن كل الجزائريين والمراقبين الآخرين قلقون بشأن مستقبل الجزائر، بعد بوتفليقة".
وأوضح غزالي بان الجزائر في حالة انحراف، وان الشعب الجزائري "صامت" كونه في دوامة الهروب إلى الأمام اقتصاديا واجتماعيا. ليضيف أن الجزائر بلد غني لكن شعبها فقير.
ويؤكد غزالي، أن المشاكل التي تعاني منها الجزائر حاليا غير مرتبطة بتدهور أسعار المحروقات التي تمثل 90 بالمائة من الواردات و 75 بالمائة من ميزانية الدولة وتغطي أجور الآلاف الجزائريين، بل يرى بان تلك المشاكل ناجمة أساسا عن سوء التسيير وفشل السلطة في تنويع الاقتصاد الجزائري خارج ريع المحروقات.
وحذر غزالي من عودة الخطر الاسلاموي بسبب الوضع الحالي، وقال إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي ساهمت في ظهور التيار الإسلاموي ما زالت قائمة. مشيرا إلى تفاقم البطالة والفقر وتفشي الفساد، وهي كلها عوامل تساهم في توسع الفجوة بين السلطة والشعب الأمر الذي قد يستغله التيار الاسلامي لفرض نفسه على السلطة.
وأكد غزالي بان الكابوس الذي عاشه الجزائريون سنوات المأساة وما صاحبه من قبل وتدمير، تستعمله الآن السلطة لإخافة الجزائريين من أي محاولات لتغيير الوضع على غرار موجة الربيع العربي التي اجتاحت العالم العربي، ويعتقد بان السلطة توجه رسالة إلى الجزائريين مفادها أن أي تحرك في الشارع سيعيد الجزائر إلى مرحلة الخراب وآلاف الوفيات.
وسبق لسيد أحمد غزالي أن تولى مسؤوليات عدة مثل رئيس مجلس إدارة شركة سوناطراك، ووزير للطاقة، كما شغل منصب وزير خارجية، ثم رئيس حكومة من 5 يونيو 1991 إلى 8 يوليو 1992، أي بعد حوالي أسبوع من اغتيال الرئيس الراحل محمد بوضياف.
وقد حاول غزالي تأسيس حزب سياسي نهاية التسعينيات، لكن السلطة رفضت منحه الترخيص، تمامًا مثلما فعلت مع وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، دون تقديم تبريرات واضحة، إذ ظل وزير الداخلية الأسبق يزيد زرهوني يردد أن ملف حزب غزالي تنقصه ورقة، دون أن يقول ما هي، ودون أن يمكن صاحب المشروع من إضافتها للملف، واستمر الأمر لسنوات، حتى فهم غزالي أنه غير مرغرب في تأسيسه حزبًا سياسيًا، علمًا أن غلق الباب أمام تأسيس أحزاب سياسية استمر سنوات، ليعاد فتحه سنة 2011 عندنما هبت رياح ما سمي ب"الربيع العربي"، قبل أن يغلق مجددًا.