مشكلة الجزائر في سلطتها

رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي ضيف ''الخبر''

"الخبر": العربي زواق عاطف قدادرة محمد شراق
حمل رئيس الحكومة الأسبق السيد سيد أحمد غزالي، السلطة الحاكمة ''مسؤولية الوضع المأساوي الذي تتخبط فيه البلاد''، وقال بأن ''مأساة الجزائر تكمن في أن الجهة التي تمتلك كل الوسائل والإمكانيات لحل المشاكل - ويقصد السلطة الحاكمة- أصبحت هي المشكل. أي أن مشكلة الجزائر هي سلطتها''.
يرى رئيس الحكومة الأسبق الذي نزل ضيفا على ركن '' فطور الصباح''، أن النظام غير الصالح كما هو حال النظام الجزائري يقود إلى اللاشيء، والجزائر تتجه إلى هذه الوجهة ''. وجزم السيد غزالي بأن '' الجزائر تسير بثبات إلى وضع سيكون أكثر كارثية من ذلك الذي آلت إليه الجارة تونس''، واستطرد موضحا ''إذا كان المواطن في دولة مالي ينظر إلى السماء ثم الأرض، ويقول ''ربي ما عطاناش، ويتفهم وضعيته، فالجزائري، عندما يتأمل الأرض والسماء والبحر، فإنه مقتنع بأن الله أعطانا كل شيء... لقد أعطى الله الجزائر خيرات بلا حدود، لكن وضعية الجزائريين لا تختلف عن وضعية إخواننا في تونس الذين لا يملكون الثروات التي نملكها''.
أبعد من ذلك، ذكر غزالي بأن ''مسؤولي الجزائر يتباهون بتوفر سيولة مالية تصل 140 مليار دولار، بينما هذه الثروة، لم تنتجها السلطة الحاكمة، وإنما هي عائدة من البترول الذي يبقى هبة من السماء ولا فضل لنا حتى في اكتشافه... إن الثروة التي ينبغي أن يفتخر بها أي جزائري هي تلك التي ينتجها، أما إن نستهلك ما يحتويه باطن الأرض في استيراد القمح وكل ما نستهلكه فتلك هي الطامة الكبرى''. وينبه ضيف ''فطور الصباح، إلى أنه حتى المشاريع التي تتباهى بها السلطة مثل الطريق السيار، أنجز بتكاليف باهظة، لم تعرفها المشاريع المماثلة في كل بلدان العالم، لكن ولأن السلطة مصابة بالعمى، فإنها تتباهى حتى بأمراضها''.
السيد غزالي لا يكتفي بهذا فقط، وإنما ينبه إلى أن الخطورة تكمن في أن هذه الأوضاع مرشحة للديمومة، بعد أن أصبح دور السلطة الحاكمة مقتصرا على إدارة الأزمة، حتى يأتي آخرون إلى الحكم ثم ليغرقوا بعد ذلك''. ثم يتساءل: هل يعقل أن يقتصر دور السلطة في بلد مهدد بالانفجار على إرسال فرق الشرطة والدرك إلى هذه الجهة لفتح الطريق الذي أغلقه المحتجون، أو لتفريق حركة احتجاجية قام بها عمال هذه المؤسسة أو سكان ذاك الحي؟ وبرأي غزالي '' السكان أدركوا معادلة أن السلطة ضعيفة، ولا تستجيب لمطالبهم، فأصبح أسلوبهم الوحيد ومنطقهم الأوحد ''احتج تمنحك السلطة ما تريد''. وعندما نسأل السيد غزالي عن الحل وكيفية الخروج من هذا المأزق يرد قائلا ''... إذا استثنينا العنف فالحل بصراحة لا يخرج عن نطاق الموعظة الحسنة، لقد تركت المشاكل تتراكم حتى أصبح العنف هو الحل. وهذا لأن ترك المشاكل تتراكم هو عنف في حد ذاته''، ثم ينبه إلى أن مجرد عدم إدراك السلطة لخطورة عشرات التجمعات والحركات الاحتجاجية التي تسجل بشكل يكاد يكون يوميا بمختلف الولايات، هو في حد ذاته كارثة حقيقة.
اعتبر أن ''بوتفليقة ليس هو المشكل''
''النظام أصبح عدوا لنفسه وبوادر نهايته واضحة''
شبه رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، تعاطي السلطة مع أحداث شهدتها الجزائر منذ بداية جانفي الماضي ب''القطار الماضي في مساره... صم، بكم، عمي...''، ويعتبر غزالي أن الشارع لا يمثل خطرا على النظام بقدر ''ما أتوقع من أن النظام سينهي نفسه بنفسه من الداخل''. وقال غزالي: ''دون حقد أو عنف، أعتبر أن خطة المجموعة الماسكة بالسلطة منذ 25 سنة أفضت إلى الفشل. والغريب أن هذه المجموعة تحاول التنصل من قراراتها التي أدت بنا إلى هذا الفشل''.
استغرب سيد أحمد غزالي، ما أسماه ''انسحاب السلطة من تحمّل مسؤولياتها إزاء القرارات التي اتخذتها''، وعاب غزالي وهو يشرح ما يعاتبه على النظام القائم، ''تسيير البلد بالهاتف دون مشاركة الجميع. والسبب أن ماسكي القرار يرون أنهم الوحيدون القادرون على تقديم الأحسن للجزائريين ورغما عن الجزائريين''.
ويشبه غزالي، وضع السلطة والنظام معا ب''القريب من النهاية، لأن عدو النظام، كما يبدو، هو النظام نفسه. وهو حاليا يحمل بوادر نهايته في ذاته وداخله''، مختصرا هذه الحالة في جملة شعبية: ''الركبة مايلة من البداية''.
ويؤمن سيد أحمد غزالي بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ''ليس هو المشكل''، ويعتقد أنه من الخطأ ''اعتبار رحيله نهاية مشاكل البلاد، ونقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه من جاؤوا بعد بومدين والشاذلي''، ويتصور أن النظام ككل ''هو إشكال البلاد، واليوم هو يتمتع بالشرعية الأمنية''، ويشرح ذلك: ''كان فيه نظام يعتمد على الشرعية الثورية ثم آخر على الشرعية العسكرية، واليوم نحن أمام الشرعية الأمنية التي بدأت بعد وفاة بومدين ومجيء الشاذلي''.
وينتقل غزالي إلى محور آخر يبني النظام صورته وبقاءه عليه. وهنا يسمي القائمين بهذا المحور ب''فاعلي الساحة السياسية''، وينسب إلي هذه القائمة زعماء التحالف الرئاسي ومعهم لويزة حنون: ''أنت تلعب دور الداعم ودور المعارض وأنت دور الإسلامي''، فيقول غزالي: ''هذه الحيلة تأكل مرة واثنين لكن ليس دائما، والنتيجة اليوم واضحة للعيان''.
ويضيف: ''لذلك لا أقول أني أخشى ثورة الشعب بقدر ما أخشى أن يفقد النظام التحكم في داخله هو، وليس التحكم في الشعب''. ويطرح غزالي فكرته بشكل آخر، فيوضح: ''هذا النظام الذي يمسك في يديه كل وسائل حلول المشاكل، قانونيا وسياسيا وماديا أصبح هو نفسه المشكل''. والسبب ''طغيان القضايا السلطوية بكثير على القضايا التي يفترض أنه وجد لأجلها، وهي خدمة الناس والتكفل بالقضايا الوطنية التي أصبحت هي الهامشية''.
غزالي يؤكد أن حظر المسيرات بالعاصمة ''استهانة بالشعب''
قرارات مجلس الوزراء ''حيلة جديدة'' لا أثق فيها
اعتبر سيد أحمد غزالي أن الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء الأخير'' حيلة جديدة''. ودعا إلى ''القراءة بين الأسطر''حيث جاء في البيان أن الرئيس كلف الحكومة، و''الحقيقة الدستورية تؤكد أن بوتفليقة هو رئيس الحكومة''.
لا يثق غزالي في قرارات الرئيس بوتفليقة الخاصة ب''الانفتاح'' على المعارضة ورفع حالة الطوارئ. واستغرب الإبقاء على حظر المسيرات بالعاصمة. وقال ''هذا ظلم واستهانة بالناس، ولو كان هناك حد أدنى من الاحترام لكان يقدم الحجة، وعليه أيضا أن يحدثنا عن''المخاطر'' التي تحدق بالعاصمة فيما لو انتظمت بها مسيرة. ويسقط رئيس الحكومة الأسبق المبرر الأمني، وقال إنه في عز الأزمة الأمنية، ''كنت رئيسا للحكومة وأدخل المقاهي عاديا ولا احد هددني بالقتل''، بينما شدد غزالي ''لا يمكن أن نعمل على زرع الإحباط وسط الشعب على هذا النحو''.
وتساءل المتحدث: ''لماذا لا تدع السلطات الناس تخرج وتعبر عن رأيها، هذا أحسن لها. وأنا واثق من أن ما تتخوف منه الحكومة بحظرها المسيرات بالعاصمة شيء واه لا مبرر له''.
وعاد غزالي إلى أيام إقرار السلطة حالة الطوارئ، لما كان رئيسا للحكومة، وقال إن حكومته لم ترتب لإبقاء العمل بها طيلة هاته المدة. وحسبه، فإن حالة الطوارئ أقرت شهر ماي 1991 كبديل عن حالة الحصار، غير أن حالة الطوارئ أنهي العمل بها هي الأخرى في سبتمبر اللاحق كي تنظم الانتخابات التشريعية التي جرى وقف مسارها في ذلك الوقت (ما يعني أن الانتخابات التي نظمت طيلة ال19 سنة كانت غير دستورية كونها نظمت تحت حالة الطوارئ).
وساق غزالي في حديثه عبارة جاء فيها ''بوتفليقة نفسه قال إن السلم قد عاد للوطن، فأين هو المشكل؟ ولماذا يربط قراره النهائي برفع حالة الطوارئ بقانون للإرهاب؟'' وحذر من قراءة سلبية للمواطن حيال قرارات الحكومة ''المبنية على الحيلة المبالغ فيها''. وقال قليل من الحيلة يكفي والسياسة ليست كلها حيلة، والمواطن أصبح يقول إن المسؤول الفلاني قد سرق، وأنا أيضا أسرق وأنهب.. وهذا خطر كبير لأن الضحية في النهاية هو الشعب''. بينما شدد ''السلطة التي تستعمل الحيلة دينا ودنيا لا ينتظرها إلا الزوال''.
وصف ما تردّد بأنها ''إشاعة ضمن إشاعات كثيرة''
''ليس لي أعداء في السلطة لكن أوامر شفهية تمنع اعتماد حزبي''
سألت ''الخبر'' سيد أحمد غزالي إن كان ''يعتقد بوجود أعداء له في السلطة'' يرفضون منح الاعتماد لحزبه ''الجبهة الديمقراطية''، فرد: ''أعتقد أني لم أترك خلفي أعداء، فقط الذين يمسكون الحكم هم من يرفض''.
ووصف رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، ما يثار عن اعتماد محتمل لحزبه ''المرفوض سياسيا'' في القريب العاجل، بأنها ''إشاعة ضمن إشاعات كثيرة تطلق هذه الأيام''.
وعاد غزالي لملف حزبه قائلا: ''قانونيا الحزب معتمد بموجب المادة 22 من قانون الأحزاب الصادر عام 1997 بعدما وفرنا الشروط منذ المؤتمر التأسيسي وسلم للداخلية ولم ترد بعد شهرين، ما يعني أنه مقبول''، وتساءل: ''أتذكر يومها، أي بعد شهرين قال وزير الداخلية الملف قيد الدراسة، ثم بعد ستة أشهر قال إنه قيد الدراسة وبعد سبع سنوات أيضا، صرح أن الداخلية ما تزال تدرس الملف''.
ويعتقد غزالي أن ''أوامر شفهية تمنع اعتماد حزبه من جهات في النظام لا تمتلك أدنى ثقافة احترام للقانون''، وينظر لوزارة الداخلية أنها ''الظاهر فقط، لكنها ليست الجهة التي ترفض اعتماد حزبنا سياسيا، ما يمكننا من وثيقة الاعتماد التي يمكن أن نتعاطى من خلالها مع طلبات القيام بتجمعات و نشاطات''.
ويضيف غزالي قائلا: ''استغرب كيف تعتقد جهات أن رأيي يمثل خطرا على النظام، كل ذلك يكرس غياب النقاش العمومي وحرية التعبير التي لا يراد احترامها''. خاتما بقوله: ''مع ذلك لا أعتقد أن قضية الحزب تزن في مشاكلنا اليوم كجزائريين الكثير، ما دام كل شيء يدل على أن النظام مبني على عدم احترام القانون.''
''كنت معارضا وأنا رئيس حكومة''
يرى سيد أحمد غزالي أن الوضع العادي لأي مجتمع لا يكون إلا في ظل فتح المجال السياسي والإعلامي والانفتاح على المعارضة، لكنه يؤكد أن هذا الوضع غير موجود بالجزائر لأن الناس لا تمارس السياسة، والخطر أن الماسكين بالنظام يعتقدون أنهم هم كل شيء والمجتمع لا يسير بالأوامر كما تسير المجموعات المسلحة. ليؤكد بأن ''عهد الزيت والسكر قد ولى ويجب التفريق بين الخبز والحرية اللذين يكملان بعضهما بعضا''، محذرا من ''كارثة ستحدث لو استمر منطق التسيير المعتاد''. وشدد رئيس الحكومة الأسبق، انه عمل لما كان في منصبه على الدفع من أجل حريات أوسع، خاصة حرية التعبير. وقال إنه قام ببعض المبادرات في هذا الاتجاه، إلا أن مسؤولين داخل النظام لم يستسيغوا الأمر''. وأكد المتحدث انه أقدم على خطوات لا يمكن توقعها في تلك المرحلة كإقراره من منبر المجلس الشعبي الوطني أن الحكومة التي يرأسها تفتقد للشرعية الشعبية، وكذلك الأمر بالنسبة للبرلمان''. ولون غزالي تحليله للوضع بشيء من الدين، وقال إن التسيير المفترض للدول الإسلامية أن يكون ''لا إكراه في الدين '' على أن ''مسؤولين في النظام يقولون نحن مسلمون، لكنهم يتجاهلون تماما ما جاء به الإسلام''.