حامي الدين يعترف بأن دماء آيت الجيد تقف حاجزا أمام استوزاره

اعترف القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بأن ظروفا بعينها تدخلت لمنعه من شغل أي منصب وزاري في حكومة سعد الدين العثماني، عقب إعفاء عبد الإله بنكيران بسبب فشله في تشكيل الحكومة.
وأقر عبد العالي حامي الدين، في تصريح صحافي لإحدى القنوات الالكترونية التي تدور في فلك العدالة والتنمية، أن أسبابا قاهرة وقفت في طريقه نحو الاستوزار رافضا الكشف عنها، بينما الحقيقة أن حامي الدين تلاحقه دماء الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد، وتنتظره محاكمة ساخنة مباشرة بعد انتهاء العطلة القضائية.
وحاول حامي الدين في التصريح ذاته، تبرير رفضه لمقترح بعض المحسوبين على تيار عبد الإله بنكيران الاستوزار في حكومة العثماني خلال المشاورات التي كان يجريها هذا الأخير لتشكيل فريقه الحكومي، لكن الحقيقة يعلمها الجميع سواء داخل "العدالة والتنمية" أو خارجها، وهي أن العثماني لم يقترح اسم عبد العالي حامي الدين لا من قريب ولا من بعيد لتولي أي منصب وزاري، وهو يعرف تماما انه شخص ملاحق من طرف القضاء في واحدة من الجرائم البشعة التي هزت جامعة فاس بداية التسعينيات، وذهب ضحيتها الطالب محمد بنعيسى.
وإذا كانت خرجة حامي الدين غير مفهومة في هذا التوقيت بالتحديد، إلا أنها لا تعد سوى حملة استباقية لما ستؤول إليه الأمور بعد أيام، إذ من المنتظر أن يحيل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس ملفه على غرفة الجنايات بعدما أنهى الاستماع التفصيلي إليه، وأجرى مواجهة بينه وبين الشاهد الوحيد في قضية أيت الجيد، الخمار الحديوي، و تعِد محاكمة حامي الدين بالعديد من المفاجآت قد تنتهي بإيداعه السجن والحكم عليه بسنوات خلف القضبان.