قال الخمار الحديوي، شاهد الإثبات الوحيد في الملف اغتيال الطالب ايت الجيد بنعيسى، إن عبد العالي حامي الدين هو الذي ضغط بحذائه على الضحية ثم تعرضه لضربة بواسطة حجرة الطوار على مستوى رأسه، قبل ان تصل سيارة الشرطة إلى عين المكان. جاء ذلك، خلال الإستماع إلى شهادة الخمار الحديوي، اليوم الخميس 19 أبريل الجاري بفاس، من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، الذي أنهى قبل قليل التحقيق التفصيلي مع البرلماني عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان والنائب الأول للمجلس الوطن لحزب العدالة والتنمية.
وعقد القاضي جلسة مواجهة بين حامي الدين وشاهد الإثبات الوحيد في الملف، الخمار الحديوي الذي كان رفقة أيت الجيد، داخل سيارة أجرة بحي سيدي أبراهيم غير بعيد عن الحرم الجامعي ظهر المهراز ساعة تعرضهما للاعتداء الجسدي من مجموعة من الطلبة الإسلاميين.
وكشف الشاهد الخمار الحديوي أمام قاضي التحقيق التفاصيل الدقيقة التي عاشها في يوم الحادث، مستعرضا الكيفية التي تم الاعتداء بها على الضحية أيت الجيد، مذكرا في شهادته أن المتهم حامي الدين هو الذي ضغط بحذائه على عنق أيت الجيد قبل تعرضه لضربة بواسطة حجرة الطوار على مستوى رأسه، في الوقت الذي حلت فيه سيارة الشرطة .
واستهل القاضي جلسة التحقيق التفصيلي، اليوم الخميس، بالاستماع في المرحلة الاولى إلى الطرف المطالب بالحق المدني، حسن أيت الجيد، والتي استغرقت أقل من 15 دقيقة.
وكان دفاع حامي الدين يرغب في حضور أطوار استماع القاضي إلى شاهد الإثبات، الأمر الذي اعتبره دفاع أيت الجيد مخالفا للقانون، وهو ما أثار احتجاج دفاع المتهم قبل أن يقرر القاضي الاستماع إلى الشاهد الخمار الحديوي على حدا مؤكدا بذلك ملتمس دفاع أيت الجيد.
وشرع القاضي في الاستماع إلى الشاهد على امتداد ساعة كاملة، دون تسرب أية معطيات حول إفادات أخرى غير التي ذكرنا حفاظا على سرية التحقيق .
وقبل انصراف الشاهد، ذكره القاضي بعدم مغادرة المحكمة لكل غاية مفيدة، وهو ما اعتبره دفاع الطرفين مؤشرا على احتمال عقد مواجهة بين المتهم والشاهد بحضور هيئتي دفاع الطرفين، ومؤشرا أيضا على إنهاء التحقيق التفصيلي في ملف القضية.
وينتظر أن يحيل القاضي محضر التحقيق التفصيلي على الوكيل العام لتقديم استنتاجاته قبل أن يتخذ قاضي التحقيق القرار المتعين في الملف .
وبموازاة جلسة التحقيق، نظمت مؤسسة أيت الجيد وجمعية الدفاع عن حقوق الانسان وقفة احتجاجية أما محكمة الاستئناف منذ الساعات الأول من صباح الخميس، للمطالبة بمحاكمة عادلة وعدم إخضاع الملف لأية ضغوطات لإظهار الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة .
