تركيا ترفض مجدداً الإفراج عن القس الأمريكي رغم تحذيرات واشنطن

رفضت المحكمة الجزائية الثانية بولاية إزمير غرب تركيا، اليوم الأربعاء، طلبا بشأن رفع المتابعة القانونية والإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد، عن القس الأمريكي أندرو برونسون الذي يحاكم بتهم التجسس والإرهاب.
وأفادت وسائل إعلام تركية أن قرار المحكمة جاء ردا على اعتراض تقدم به محامي الدفاع إسماعيل جيم هالافورت، على قرار فرض الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد في حق موكله.
وعقب دراسة هيئة المحكمة الاعتراض، تضيفت ذات المصادر، قررت بالإجماع رفض الطلب ومواصلة فرض الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد على برونسون، مشيرة إلى أن المحكمة الجزائية الثالثة بولاية إزمير، ستقوم بالنظر في القرار الصادر عن محكمة الدرجة الثانية.
وكانت ذات المحكمة قد فرضت أواخر الشهر الماضي، الإقامة الجبرية، عوضا عن الحبس، على القس أندرو برونسون بسبب وضعه الصحي.
وفي 25 يوليوز الماضي، رفضت محكمة إزمير الجزائية الثانية، طلب محامي برونسون بالإفراج عن موكله، وقررت تمديد حبسه على ذمة القضية عقب الاستماع إلى الشهود؛ ما أدى إلى توتر حاد في العلاقات التركية الأمريكية، فرضت واشنطن على إثره عقوبات اقتصادية على أنقرة.
وقررت محكمة مدينة إزمير رفض الطلب، مؤكدة أن برونسون سيبقى قيد الإقامة الجبرية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
وأكد محامي الدفاع التركي عن القس، جيم هالفورت، أن محكمة أخرى في إزمير ستنظر في طلب موكله.
وقد اعتقلت السلطات برونسون وهو من ولاية كارولاينا الشمالية، في أكتوبر 2016 بتهمة "التجسس" وأنشطة "إرهابية".
ويرفض القس برونسون المقيم في تركيا منذ نحو عشرين عاماً، هذه الاتهامات.
وبعد أكثر من عام ونصف من السجن، قبل المحاكمة، تم وضعه قيد الإقامة الجبرية في يوليو المنصرم، رغم النداءات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق سراحه وإعادته إلى الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن ترامب يشعر "بالكثير من الإحباط بسبب عدم الإفراج عن القس"، الذي كان يتولى إدارة كنيسة بروتستانتية صغيرة في محافظة إزمير قبل اعتقاله.
ولا تزال محاكمته جارية، ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 12 أكتوبر المقبل.