المجلس الأعلى للحسابات: مشاكل التقاعد مستمرة ما لم يتم إصلاحه بشكل جدري

أشار التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات إلى أن الإصلاح الذي خضع له نظام المعاشات المدنية لن تكون له إلا آثار محدودة، فيما تبقى الحاجة ماسة إلى إصلاح عميق وجدري.
و أقر المجلس الذي يترأسه إدريس جطو، بأن الإصلاح الذي أجرته الحكومة السابقة في صيف 2016، كان له أثر إيجابية على ديمومة النظام، والحد من ارتفاع مديونته إلا أنه مع ذلك، سيظل النظام يعاني من عدم التوازن، ما لم يخضع لإصلاح جذري.
ويضيف التقرير انه قبل الإصلاح الذي تم سنة 2016، كان يتم تصفية المعاشات على أساس آخر أجر يتقاضاه الموظف، وهو ما ساهم في عدم التناسب بين المساهمات المحصلة ومن قبل النظام والمعاشات المستحقة، وأن هذا العامل إضافة إلى عوامل أخرى أدت إلى تفاقم العجز المالي للنظام، لاسيما بالتزامن مع المنحى التصاعدي الذي تعره الترقية في الدرجة في الإدارة العمومية مع اقتراب موعد الإحالة على التقاعد.
وكمثال ملموس على ذلك، بلغت نسبة الأطر من الموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد خلال السنة الماضية 88,6 في المائة فقط، واصفا الوضعية المالية لنظام المعاشات ب"الهشة"، لاسيما بعدما ارتفع العجز التقني للنظام إلى 4,76 مليار درهم في سنة 2016.
ووقف قضاه المجلس عند خصاص كبير في الاحتياطات والاشتراكات خاصة بالتعويضات العائلية، فيما يتحمل النظام قرابة 1,5 في المائة من مجموع المعاشات، كما أن المنح الفورية للمعاشات في حالة التقاعد النسبي تخالف ما هو معمول به في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المدبر من طرف صندوق الإيداع والتدبير ونظام التقاعد المدبر من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.