أفادت مصادر صحفية أن "القضاء الفرنسي أمر بتمديد فترة احتجاز سعد لمجرد لمدة 24 ساعة أخرى إلى حين انتهاء التحقيقات، بعد وصف النيابة الفرنسية للقضية بالمعقدة والتي تحتاج إلى مزيد من التعمق والبحث". وأضافت جريدة "Nice Matin" الفرنسية أن الفتاة التي قدمت شكاية ضد سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب، هي عاملة موسمية من مواليد سنة 1989، دون أن تحدد طبيعة عملها في سواحل الجنوب الفرنسي الشهيرة. وكتبت الجريدة الفرنسي أن "رواية الطرفين متضاربة تماماً، وأن الواقعة حدثت بعد لقاء في نادي ليلي في مدينة دراغينيان بمنطقة سان تروبيه جنوب شرق فرنسا وتحتاج إلى مزيد من الشهود والأدلة الجنائية مثل تقارير كاميرات المراقبة والتقارير الطبية". وذكرت الجريدة أن "الفندق الذي وقعت فيه الحادثة المفترضة هو فندق "إيرمتاج" الشهير والذي يعدّ أحد أشهر الأماكن السياحية والفندقية في سان تروبيه". إلى ذلك، أكدت مصادر إعلامية أخرى أن "الفضيحة" الجديدة التي تلاحقُ الفنان المغربي ستؤثر على قرار تمتعه بالإفراج المؤقت وعلى مصداقيته في الملف الأول الذي عادت قضيته إلى الواجهة مرة أخرى، بعد ضغط الفتاة الفرنسية (بريول) على القضاء للإسراع بإصدار حكم نهائي ضد سعد لمجرد بعد واقعة اتهامه من طرف فتاة أخرى، حيث نشرت تغريدة تهاجم من خلالها سعد لمجرد وتنتقد بطء إجراءات محاكمته. ويرتقب أن يتقدم دفاع لمجرد بطلب من أجل دخوله المستشفى بدلاً من السجن بسبب تقارير سيقدمها حول حالته الصحية؛ وذلك لتفادي إصدار قرار بإعادته إلى السجن في باريس على ذمة القضيتين، فيما تحدثت مصادر إعلامية عن احتمال استمرار لمجرد رهن الاعتقال لمدة طويلة بسبب طول إجراءات التحقيق، كما حدث خلال قضيته الأولى والتي مر عليها عام ونصف العام ولم يصدر بعد أي حكم نهائي بخصوصها. وكان الادعاء في مدينة دراغينيون جنوبي شرق فرنسا، بالقرب من سان تروبيه، قد أكد لوكالة فرانس برس أن القضية "معقدة" وتحتوي على "نسختين متناقضتين تماما للأحداث". ومن المرتقب، تضيف ذات المصادر، أن يتم "تقديم لمجرد أمام أنظار وكيل الجمهورية الذي سيُحيله بدوره على قاضي التحقيق"، مضيفة أن "النيابة العامة لمدينة دراغينيون تجري تحقيقا في واقعة اغتصاب محتملة جرت مساء السبت في سان تروبيه، إثر شكاية تقدمت بها سيدة ضد لمجرد (33 سنة)".
