في الصورة عبد القادر الكيحل، الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية تليكسبريس- عزيزة هريش اقترحت الشبيبة الاستقلالية في مسودة الدستور الجديد، دسترة تسمية" الرباطسلا" عاصمة للمملكة المغربية"، والتنصيص على اللغتين العربية والأمازيغية: كلغتين وطنيتين رسميتين، وعدم العمل بأي لغة أجنبية داخل المؤسسات العمومية المغربية. كما طالبت الشبيبة الإستقلالية في مقترح غريب وفريد لم يسبق لأي تنظيم سياسي أن طالب به وذلك بأن يتم قبول الأجانب المقيمين في المغرب لمدة خمس سنوات بالتقدم للإنتخابات العامة. واتهم عبد القادر الكيحل، الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، في لقاء صحافي نظمته الشبيبة مساء أمس الثلاثاء بالرباط، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور "عبد اللطيف المنوني" بإقصاء وتهميشها و عدم الاكتراث بملاحظاتها، وعدم استشارتها فيما يتعلق بإعداد الدستور الجديد للمملكة. وأضاف الكيحل أن الشبيبة تتقدم بمقترحات تعديل الدستور، غير تلك التي قام بتقديمها حزب الاستقلال. وأعاب الكيحل على عبد اللطيف المنوني، استشارته لمنظمات شبابية حديثة العهد بالعمل السياسي، وتهميش التنظيمات الشبابية العريقة التي راكمت أكثر من نصف قرن من التجربة والخبرة والاحتكاك بالحقل السياسي ببلادنا. ووقف الكيحل عند بنود مسودة الدستور المغربي الجديد، كما تراه منظمة الشبيبة الاستقلالية، حيث قال: إن الشبيبة تقترح الملكية الديموقراطية، حيث الملك هو أمير المؤمنين ورئيس الدولة ورمز وحدة المملكة والآمة، وهو حامي حمى الدين والمؤتمن على احترام الدستور والضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في حدودها الحقة. واستبدلت الشبيبة الاستقلالية في مقترحاتها مجلس المستشارين، بتسمية مجلس الشيوخ ودسترته، وتجديد هذا المجلس على رأس كل ستة سنوات، في حين أن مجلس النواب لم تقدم بشأنه أي تعديلات. لكن الشبيبة في مسودتها أضافت اختصاصات للبرلمان اعتبرتها ضرورية كالتقسيم الانتخابي، وإبرام المعاهدات والعفو الشامل عن السجناء. كما طالبت الشبيبة الاستقلالية برفع أعداد المجلس الدستوري، وإنشاء محاكم مالية عليا، تعنى بالشأن المالي وحماية المال العام، واعتبرت الشبيبة ،في المسودة ذاتها، أنه من غير المسموح به إنشاء محاكم استثنائية، مع التنصيص على إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا. بالإضافة إلى حظر تسليم المغاربة إلى السلطات الأجنبية فيما يتعلق بالمتابعات القضائية. من جهة أخرى، احتل موضوع الشباب الحيز الكبير في مقترحات الشبيبة الاستقلالية، حيث طالبت هذه الأخيرة بالتنصيص في الدستور الجديد، بإحداث صندوق للشباب وتشجيع الزواج، وضمان الدولة للشباب ، نساء ورجالا، في إطار الحقوق المخولة لهم. وتطرقت المسودة أيضا، إلى ضرورة السماح للأجانب المقيمين في المغرب لأكثر من خمسة سنوات بالمشاركة في الانتخابات، مع العمل على إدماج المغاربة العائدين من الخارج وضمان العمل والاستقرار بالنسبة للمغاربة العائدين من بؤر التوتر.