أشادت إسبانيا، اليوم الجمعة بمدينة الصويرة خلال الاجتماع ال18 للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية -الإسبانية حول الهجرة، عاليا بالمبادرة الملكية من أجل وضع سياسة جديدة حول الهجرة، بكل أبعادها الإنسانية والتضامنية. وأوضحت كاتبة الدولة لشؤون الهجرة بإسبانيا كونسيولو رومي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا الاجتماع الذي انعقد في جلسة مغلقة، أن المبادرة الملكية في مجال تدبير تدفقات الهجرة تعد نموذجا يحتذى ومرجعا بالنسبة للقارة الإفريقية بأكملها. وتناول هذا الاجتماع، الذي ترأسه عن الجانب المغربي الوالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزورالي، وعن الجانب الاسباني كونسويلو رومي ، بحضور كاتبة الدولة للشؤون الداخلية بإسبانيا السيدة أنا بوتيلا، القضايا المتعلقة بالهجرة في أبعادها الشرعية وغير الشرعية. وتجدر الإشارة بأن المغرب قام، في إطار مبادرته الإنسانية والتضامنية في مجال تدبير تدفقات الهجرة، بعمليتين غير مسبوقتين لتسوية الوضعية القانونية لأزيد من 56 ألف مهاجر. وأبرزت المسؤولة الاسبانية، من جهة أخرى، الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب من أجل تدبير عقلاني وتضامني وانساني لهذه الظاهرة، سواء على مستوى مراقبة الحدود ومحاربة الشبكات الإجرامية لتهريب والاتجار في البشر، وكذا إدماج المهاجرين. وأكدت في هذا الصدد، أن المغرب يقوم بعمل متميز، وهو مجهود تعترف اسبانيا بقيمته وتدعمه، مشيرة في هذا السياق إلى ضرورة تثمين المقاربة المغربية باعتبارها مرجعا في هذا المجال. وأشارت رومي، أيضا، إلى أن بلادها باشرت عملا مكثفا وثابثا على مستوى الاتحاد الأوربي بهدف تذكير الشركاء الأوربيين بضرورة إرساء أسس مقاربة جماعية ومتشاور بشأنها من أجل مواجهة فعالة لظاهرة الهجرة المعقدة. وأوضحت المسؤولة الإسبانية بأن" توجهنا يقوم في بداية الأمر ، على تذكير شركائنا الأوربيين بأن اسبانيا تشكل جزءا أصيلا من أوروبا وأن المغرب يعد فاعلا رئيسيا وشريكا استراتيجيا بالنسبة للقارة في مجال تدبير تدفقات الهجرة "، مشددة على أن بلادها "ستكون صوت المغرب لدى الهيئات الأوربية ". وأكدت أن " ذلك يدل على أن إسبانيا لن تذخر أي جهد من أجل ابراز نموذج تدبير تدفقات الهجرة الذي شرع المغرب في تطويره "، مشددة على حتمية العمل من أجل تعزيز التنسيق أكثر في هذا المجال. وخلال هذا الاجتماع ، شدد الطرفان على أهمية العلاقات الثنائية النموذجية في هذا المجال ، مؤكدين على ضرورة العمل المشترك من أجل زيادة تعزيز الشراكة التي تشكل حاليا نموذجا يحتذى به في المنطقة برمتها. ومن جهة أخرى، أشاد الطرفان بالدور الهام الذي يضطلع به المغرب في مجال الأمن الإقليمي والجهود الحثيثة الذي يبذلها في مجال محاربة شبكات تهريب المهاجرين. كما اتفقا على تعزيز آليات تدبير هذا الملف، وتشجيع الهجرة القانونية (الهجرة الموسمية) والنهوض بالمبادرات الرامية إلى إدماج الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا. وعلى المستوى العملياتي، أكد مسؤولو البلدين ضرورة تعزيز التنسيق من أجل تشديد الخناق على الشبكات العابرة للقارات المختصة في تهريب والاتجار في البشر. وجدد الطرف الاسباني، بهذه المناسبة، عزم إسبانيا والاتحاد الأوروبي تعزيز الدعم التقني للمغرب في معركته المستمرة لمحاربة تدفق الهجرة.
