كتبت يومية "لارثون" البيروفية أن الجزائر باعتراضها على مشروع قرار لمجموعة ليما بمجلس حقوق الإنسان بجنيف حول الوضع الحقوقي بفنزويلا، تكون قد منحت "جرعة أكسجين للنظام الديكتاتوري" بفنزويلا. وأضافت اليومية أن مجموعة ليما، التي تضم العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، قدمت مبادرة إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تتضمن مشروع قرار بشأن الحقوق و الحريات الأساسية بفنزويلا و طلبت عقد اجتماع مشترك مع المجموعة الافريقية في إطار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إلا أن الجزائر عارضت بشكل قاطع هذه المبادرة. و تابعت "لارثون" أن الاجتماع، الذي كان ينبغي أن يتم دون عوائق تذكر، قوبل بالرفض القاطع من قبل الجزائر، أكبر حليف للدكتاتورية الفنزويلية في إفريقيا، حيث عارضت بقوة أي امكانية لعقد الاجتماع. وأشارت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى عرقلة مبادرة مجموعة ليما، فإن موقف الجزائر، إحدى "أشرس الدول البوليسية بإفريقيا"، يفسر على أنه محاولة لإعطاء "جرعة أكسجين للديكتاتورية الفنزويلية". وبحسب اليومية البيروفية، فإن مشروع القرار يعرب عن قلق مجموعة ليما إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان بفنزويلا، ويدعو نظام نيكولاس مادورو إلى وضع حد للاضطهاد السياسي ضد المعارضة ووقف انتهاك النظام المؤسساتي و الديمقراطي في البلاد. وأكدت أن نص المشروع، الذي يتعين عرضه على التصويت قبل ال 28 من الشهر الجاري، يطالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإعداد تقرير جديد حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بفنزويلا لتقديمه إلى المجلس السنة المقبلة. يذكر أنه تم إحداث مجموعة ليما، التي تضم كلا من الأرجنتين و كندا و الشيلي و كولومبيا و غواتيمالا و هندوراس و المكسيك و بنما و الباراغواي و البيرو و البرازيل و غويانا و كوستاريكا، بمبادرة من الحكومة البيروفية للتنديد بانهيار النظام الديمقراطي في فنزويلا إثر إنشاء الجمعية الوطنية التأسيسية الفنزويلية، التي لا تعترف بها المجموعة.
