مندوبية التخطيط..الإقتصاد المغربي يتراجع خلال الثلاثي الثاني من 2018

سجل الاقتصاد المغربي خلال الثلاثي الثاني لعام 2018 تباطؤ في معدل النمو ليصل إلى 2,4 بالمائة مقابل 4,5 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي، حسبما أفادت به اليوم السبت المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للثلاثي الثاني من 2018، بأن القطاع الأولي سجل تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 15,6 بالمائة في الفصل الثاني 2017 إلى 1,7 بالمائة خلال نفس الفترة من 2018، مرجعة ذلك إلى تسجيل القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي ارتفاعا محتشما بنسبة 3 بالمائة، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 13,3 بالمائة.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، تباطؤا في معدل نموها الذي انتقل من 3,8 بالمائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 2 بالمائة بنفس الفصل من 2018، نتيجة النمو الضعيف للقيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء ب 3,1 بالمائة، والصناعات التحويلية ب 2,7 بالمائة، والبناء والأشغال العمومية ب 0,9 بالمائة، وانخفاض نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية ب 1,1 بالمائة .
وبخصوص القيمة المضافة للقطاع الثالثي، أشارت المندوبية إلى تسجيل شبه استقرار في وتيرة نموها حيث ارتفعت ب 2,9 بالمائة مقابل 2,8 بالمائة خلال نفس الفصل من 2017، موضحة أن أنشطة الخدمات التي سجلت تحسنا في معدلات نموها تشمل النقل ب5 بالمائة (مقابل 3,3 بالمائة في الفصل الثاني 2017)، والتجارة ب 2,4 بالمائة (مقابل2,9 بالمائة)، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي ب 3,1 بالمائة (مقابل 2,8 بالمائة)، والبريد والمواصلات ب 2,5 بالمائة (مقابل 0,7 بالمائة)، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي ب 0,2 بالمائة (مقابل انخفاض قدره 2,8 بالمائة).
وبالمقابل، أفادت المذكرة أن أنشطة الخدمات عرفت تباطؤا حيث انخفضت قطاعات الفنادق والمطاعم، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات، والخدمات المالية والتأمينية على التوالي إلى 6,1 بالمائة، و2,8 بالمائة و2 بالمائة.
وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها الذي انتقل من 3 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2017 إلى 2,4 بالمائة في نفس الفصل من سنة 2018.