أكاديمي موريتاني: الخطاب الملكي أمام البرلمان "لامس الإشكالية الاجتماعية في المغرب بعمق"

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة نواكشوط، أحمد أنداري، إن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، "لامس الإشكالية الاجتماعية في المغرب بعمق".
وأوضح أنداري، في تصريح صحفي، أن الخطاب الملكي، وخاصة في الشق الاجتماعي منه، جاء في سياق يتميز بإطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)، وبحركية كبيرة تطبع المشهد الاجتماعي في المملكة، خاصة مع الصلاحيات الكبيرة التي ينتظر أن تمنح للمجتمع المدني في ما يتعلق بالترافع في القضايا الاجتماعية.
وأضاف أن الخطاب الملكي يكتسي أيضا أهمية خاصة، لكونه يأتي في ظرفية تتسم بمباشرة المغرب إصلاح منظومة التربية والتكوين، بوصفها المحرك الأساسي الذي تستند عليه النهضة التنموية لأي أمة، مبرزا أن هذه الظرفية تتميز كذلك باتخاذ مجموعة من القرارات الهامة على الصعيد الاجتماعي، من ضمنها إعادة العمل بقانون الخدمة العسكرية، التي تفسح المجال لاندماج أكثر أمام فئة الشباب.
وفي معرض حديثه عن المحاور الكبرى التي تضمنها الخطاب الملكي، اعتبر السيد أنداري أن الجوانب الاجتماعية أخذت الحيز الأكبر منه، إن على مستوى تشخيص وضعية التجربة التنموية بالمملكة، وأهم المعيقات التي تعترضها، أو على مستوى الحلول والإجراءات العلاجية، وفي مقدمتها بلورة نموذج تنموي جديد، يستند على العناية بفئة الشباب عبر الاهتمام بالتكوين المهني، بوصفه وسيلة فعالة لتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم لولوج سوق الشغل.
ويندرج في هذا الإطار، يضيف الأكاديمي الموريتاني، تأكيد جلالة الملك على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للقطاع الفلاحي والاستفادة بشكل خاص من أراضي الجماعات السلالية واستغلالها والاستثمار فيها، لخلق طبقة وسطى فلاحية، في أفق الحد من الفوارق الاجتماعية.
كما تطرق الباحث الجامعي، في هذا السياق، إلى المحور المتعلق بقطاع الصحة عبر فتح باب الاستثمار فيه أمام مستثمرين أجانب ممن لديهم سمعة دولية كبيرة في القطاع، وهو ما من شأنه أن يحقق للمغرب مجموعة من المكتسبات من بينها إتاحة فرص شغل عديدة أمام الشباب المغربي، وكذا إقناع الكفاءات المغربية بالعودة إلى بلادها لتقديم مساهمتها في هذا المجال.
وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة نواكشوط، أن الخطاب الملكي، تضمن أيضا محورا سياسيا، تجسد في الدعوة إلى الرفع من الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية، لكي تتمكن من النهوض أكثر بأدوارها في العملية الإصلاحية، هذا فضلا عن التأكيد على ضرورة حرص النواب البرلمانيين على المصلحة الوطنية وجعلها المحدد الأساسي لمختلف توجهاتهم.
وخلص الأكاديمي الموريتاني إلى القول إن الخطاب الملكي جاء ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك على الأهمية الكبرى التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للشأن الاجتماعي منذ اعتلاء جلالته العرش، بالإضافة إلى القضايا السياسية والاقتصادية الملحة.