لزرق ل"تليكسبريس": قانون المالية يكرس التوجهات الملكية والحكومة مطالبة بالإسراع في تنزيله

قال رشيد لزرق، الخبير والمتخصص في شؤون الأحزاب و البرلمان، إن مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي صادقت عليه الحكومة أمس وسيتم عرضه في البرلمان بغرفتيه الاثنين المقبل، يسير في اتجاه الفلسفة الملكية الاجتماعية التي تكرس حزمة من الإصلاحات التي تروم تحسين الوضع الاجتماعي و إصلاحات أوضاع الفئات المتضررة.
وأضاف لزرق في تصريح ل"تليكسبريس"، أن خطابات جلالة الملك الأخيرة كلها ركزت على الجانب الاجتماعي وإصلاح أوضاع المواطنين، وأن حكومة سعد الدين العثماني باتت مرغمة على نهج هذه الإصلاحات وفق جدولة زمنية مضبوطة. ولعل القانون المالي الجديد هو جزء من هذه الإصلاحات في انتظار تنزيلها، لكن السؤال الذي يطرح هو هل الحكومة قادرة بالفعل على تنزيل قانون المالية المرتقب؟.
ويضيف لزرق، أن تطبيق حزمة الإصلاحات التي جاء بها مشروع قانون المالي الجديد يتطلب نجاعة حكومية، الشيء الذي يبدو أن هذه الأخيرة تفتقده، وهذا الأمر يتطلب الإسراع بتعديل حكومي موسع لتجميع القطاعات الاجتماعية والشروع في تنزيل مقتضيات قانون مشروع المالي لسنة 2019.
وأوضح المتحدث أن خارطة الطريق الحكومية الجديدة من شأنها تجاوز مسببات الصراع الداخلي في الأغلبية جراء فقدان الثقة بين أحزابها، ومن شأنها تجديد الدعم السياسي الذي افتقدته الحكومة، على اعتبار أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وجد نفسه مدعوا إلى تعديل برنامج حكومته على أسس اجتماعية تنسجم مع التوجهات التي وضعها جلالة الملك، قصد تجديد الثقة في نفسها من قبل مجلس النواب.
وخلص لزرق إلى أن إعادة النظر في البرنامج ستمكن العثماني من تجاوز مرحلة التجاذبات والصراعات، خاصة إذا طرح طلب تجديد الثقة في الحكومة، عبر عرض البرنامج المعدل على البرلمان، والذي يجب أن يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف المجالات اقتصادية واجتماعية و سياسية، وذلك بموجب الفصل 88 من الدستور، الذي يخول أعضاء البرلمان مناقشة البرنامج المعدل أمام المجلسين، على أن يعقب ذلك تصويت في مجلس النواب، لأن تسريع وتيرة التنمية هي القضية الأساسية في الزمن السياسي الراهن، الذي يجب أن يتجنب الصراعات على المواقع الوزارية والمناصب العليا وينصت للمغاربة، الذين يأملون في تحسين أوضاعهم الاجتماعية.
إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة أمس على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، والذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2 في المائة، بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار ، ومتوسط سعر غاز البوتان ب560 دولارا أمريكيا للطن، ومعدل عجز 3.3 بالمائة .
وهكذا حدد مشروع القانون المبلغ الإجمالي للتحملات برسم 2019 بحوالي 443 مليار و206 مليون و750 ألف درهم بما فيها مبلغ 10 ملايير و533 مليون و773 ألف درهم، برسم النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات الضريبية. كما نص على أن تبلغ نفقات التسيير 204 مليار و929 مليون و566 ألف درهم، ونفقات الاستثمار 195 مليار درهم تشمل الاستثمار العمومي للميزانية العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
ونص المشروع على زيادة هامة في كل من ميزانية أجور الموظفين، التي سترتفع إلى 112 مليار درهم بزيادة 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، وميزانية الاستثمار العمومي التي ستبلغ 73 مليار درهم، بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2018 (68.2 مليار درهم). كما ب ذل مجهود مالي استثنائي من أجل تمويل حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية بحيث حدد مجموع النفقات الإضافية في أزيد من 27 مليار درهم.
كما نص المشروع على رفع ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم، من خلال رصد 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 5.4 مليار درهم، ورفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل الى 2.17 مليار درهم، بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ عوض 706 ألف حاليا، وتخصيص 1.35 مليار درهم للتعليم الأولي لفائدة 100 ألف تلميذ مستفيد جديد، وتخصيص 1.47 مليار درهم، للإطعام المدرسي والداخليين بزيادة قدرها 570 مليون درهم ورفع ميزانية المنح الجامعية إلى 1.8 مليار درهم.
وسيستفيد قطاع الصحة من ميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب شغل، ورفع ميزانية نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى 1.6 مليار درهم (بزيادة 300 مليون درهم)، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 ألف يتيم، فضلا عن رصد 150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفضلا على ذلك، يتوقع أن تصل عدد مناصب الشغل في مشروع قانون المالية إلى 25248 منصب مالي، بالإضافة إلى 15 ألف من موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح المجموع 40248 في التشغيل العمومي.
وبخصوص مواصلة دعم الإصلاحات، ينص المشروع كذلك على رفع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إلى 5 في المائة، تنضاف إليها 8.4 مليار درهم كمساهمة من الميزانية العامة للدولة.