جطو: عدم تنفيذ الأحكام من طرف الجماعات المحلية يضيع على الخزينة الملايير

كشف إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات أمس خلال عرض تقريره الجديد أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه، أن مبالغ الأحكام والقرارات النهائية غير المنفذة من طرف الجماعات الترابية إلى غاية متم سنة 2016 تناهز 6,2 مليار درهم، بالإضافة إلى القضايا الرائجة والتي يصل عدده إلى 7000 قضية.
وسجلت عدد الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية والتي لم تعرف طريقها للتنفيذ ارتفاعا كبيرا منذ 2014، وهو ما تسبب في ضياع ملايير السنتيمات على خزينة الدولة.
وأضاف ادريس جطو، انه على غرار التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات سنة 2014 حول تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة، تم إنجاز مهمة مماثلة على مستوى الجماعات الترابية سنة 2017، حيث قام المجلس بمساهمة من المجالس الجهوية للحسابات، بتقييم تدبير هذه الجماعات للمنازعات القضائية التي تعنيها سواء على المستوى القانوني أو التنظيمي وكذا النتائج المنجزة وعرض اقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين تدبيرها.
وأكد أنه من خلال الاستيمارات التي أعدها المجلس والتي قدمت بشأنها الجماعات الترابية معطيات دقيقة من طرف ما يناهز 75 % من المجموع، يتبين أن مبالغ الأحكام والقرارات النهائية غير المنفذة من طرف الجماعات الترابية إلى غاية متم سنة 2016 تناهز 6,2 مليار درهم، بالإضافة إلى القضايا الرائجة والتي يصل عددها إلى 7000 قضية.
أما الملفات المتاحة للتنفيذ لدى المحاكم الإدارية في مواجهة الجماعات الترابية، فقد بلغت، إلى حدود متم يوليوز 2017، حوالي 1268 ملف تنفيذ مفتوح بمبلغ إجمالي، يناهز5 ,1 مليار درهم، وبالمقابل فإن نسبة تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة لصالح الجماعات الترابية تبقى ضعيفة، حيث تتجاوز 24 % خلال الفترة ما بين سنة 2011 وسنة 2016 ، إذ من أصل 1823 حكم صادر لصالح الجماعات الترابية لم يتم تنفيذ سوى 443 حكم.
وأوضح جطو أن من بين أسباب ارتفاع المنازعات الترابية نذكر على سبيل المثال: عدم التحسيس بالدور الوقائي في المنازعات وعدم اعتماد منهجية قائمة على تدبير المخاطر القانونية من أجل ضبط أسباب إثارة المنازعات والعمل على تفاديها أو إيجاد حلول مناسبة لتقليصها؛ حيث لوحظ مثال عدم استخلاص العبرة من الأحكام والقرارات السابقة من أجل تنبيه المصالح الجماعية لتفادي الأفعال الموجبة للمساءلة القضائية مستقبلا؛ عدم تفعيل آليات الاستشارة القانونية؛ اللجوء المحدود لمساطر الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة ضد الجماعات الترابية.
وفي هذا الصدد، يضيف جطو، انه لوحظ من خلال تحليل المعطيات المتعلقة ب 1189 جماعة ترابية أن ما يزيد عن 2572 قرارا استئنافيا بقيمة 56,3 مليار درهم و840 حكما ابتدائيا بقيمة 481 مليون درهم، اكتسبت قوة الشيء المقضي به. وخلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016، دون أن يتم بشأنها تفعيل مسطرة الاستئناف والنقض داخل الآجال القانونية، مما أدى إلى تفويت الفرص على الجماعات الترابية للحفاظ على مصالحها وتفادي تحميل ميزانياتها أعباء مالية ثقيلة.