كرس قرار مجلس الامن رقم 2440 الذي اعتمد اليوم الاربعاء بأغلبية واسعة من أعضاء هذه الهيئة التنفيذية، في سابقة تاريخية،دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية الرامية الى إيجاد "حل سياسي، واقعي، عملي ودائم" لقضية الصحراء. ومدد القرار، الذي أكد مرة أخرى على ريادة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، مهمة بعثة المينورسو الى غاية 30 أبريل 2019. ويطالب نص القرار، في فقرته الثانية، الجزائر بالمشاركة في المائدة المستديرة بجنيف وبأن "تعمل بشكل بناء مع المبعوث الشخصي (للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء) بروح التوافق طوال هذه العملية، بهدف ضمان إنجاحها". ويدعو النص، في هذا الإطار، الأطراف إلى إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار بهدف المضي قدما في المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات. ويجدد القرار دعوته "للأطراف وللدول المجاورة للتعاون بشكل كامل مع الأممالمتحدة ومع بعضها البعض، من أجل تعزيز انخراطها في العملية السياسية وإحراز تقدم نحو حل سياسي" لهذا النزاع الإقليمي. كما يدحض المزاعم الكاذبة ل"البوليساريو" حول ما يسمى "أرضي محررة"، التي تروجها الجزائر والحركة الانفصالية. وفي الواقع، يشكل التزام "البوليساريو" أمام السيد هورست كولر، كما سجل ذلك القرار 2440، بعدم العودة إلى منطقة الكركرات أو نقل بنيات الى شرق منظومة الدفاع، إقرارا صريحا بأكذوبة هذه "الأراضي المحررة ".
