المغرب يحتضن أول ورشة تكوينية إقليمية لتدبير حالات الطوارئ النووية

أطلقت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، اليوم الاثنين بالرباط، ورشة تكوينية إقليمية حول إدارة وضعيات الطوارئ النووية والإشعاعية، ترمي إلى تمكين المشاركين من تنفيذ التدابير اللازمة لإعداد وإجراء التدخلات في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.

وتتوخى الورشة التكوينية لمدرسة إدارة وضعيات الطوارئ النووية والإشعاعية، المنظمة بشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من 5 إلى 23 نونبر الجاري، تقوية القدرات الوطنية والجهوية والدولية لمواجهة مختلف حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير والتوجهات التقنية والأدوات والآليات التدريبية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تتوخى توفير منصة لتبادل الخبرات بين المشاركين الذين يمثلون مختلف الأطراف المعنية، للاستعداد والتدخل في وضعيات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
وأفاد المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، الخمار المرابط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن "هذه الورشة الإقليمية حول إدارة وضعيات الطوارئ النووية والإشعاعية تستهدف تكوين أربعين إطارا يمثلون الدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بإفريقيا"، مشيرا إلى أن عشرة خبراء مغاربة، وأربعة دوليين وثلاثة ينتمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيسهرون على هذا التكوين.
وأكد ا الخمار أن هدف الورشة يتمثل في تعزيز القدرات الوطنية ومواءمة التعهدات المتصلة بالوقاية وتدبير حالات الطوارئ الإشعاعية، وضمان استدامة هاته التعهدات وتحسينها المستمر.
وأضاف المسؤول أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تعتزم أن تقدم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبها لتصبح "مركز بناء القدرات لإفريقيا" بالتعاون مع الأطراف المعنية، والذي من شأنه الإسهام في تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية، وملاءمة ترتيبات إدارة وضعيات الطوارئ، من خلال تعاون ودعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويتضمن برنامج الورشة التدريبي تنظيم محاضرات وجلسات عملية وتمارين ميدانية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية، سينشطها خبراء من كافة أقطار العالم.
وتعد الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي مؤسسة عمومية ذات طابع استراتيجي مكلفة بتقنين ومراقبة الأنشطة التي تستخدم الإشعاعات المؤينة.
كما تسهر على احترام الامتثال إلى الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والمحافظة على الإنسان والمجتمع والبيئة ضد المخاطر المتصلة باستخدام الإشعاعات المؤينة.
يذكر أنه تم إحداث مدرسة إدارة وضعيات الطوارئ النووية والإشعاعية سنة 2015، من طرف مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تقوية القدرات الوطنية والجهوية والدولية لمواجهة مختلف حالات الطوارئ في المجال.