مديرية الضرائب: ليس هناك أية إعفاءات ضريبية على الأطباء

بعد الجدل القائم بشأن فرض ضريبة على الأطباء، أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة حول تنسيق المراقبة على هذه الفئة من دافعي الضرائب.
ونفت المديرية، حسب يومية ليكونوميست بالفرنسية، أن تكون هناك أية إعفاءات ضريبية، أو أداء مبلغ محدد لإلغاء مستحقات الخزينة العامة.
وتم إطلاق برمجة عملية المراقبة بعد وجود فارق شاسع بين الدخل المعلن، والحسابات البنكية، والعقارات المسجلة في المحافظة العقارية.
ونظرا لتعقد عملية التدقيق المحاسباتي للطبيب، يتعين على المفتشين أن يأخذوا بعين الاعتبار جميع التحويلات النقدية غير المتعلقة بالنشاط، وعمليات التحويل من حساب بنكي إلى آخر.
وكانت المديرية العامة للضرائب قد رفضت مطالب أطباء القطاع الخاص وأصحاب العيادات والمصحات الخاصة بإقرار عفو ضريبي على التصريحات السابقة والتوقيع على اتفاقية تقضي بالتخلي عن الذعائر والغرامات المترتبة عن عمليات مراجعة التصاريح المقدمة لمصالح إدارات الضرائب.
وأصرت المديرية على ضرورة مراجعة حسابات الأطباء وأداء ما بذمتهم من ضرائب إضافية وذعائر عن التلاعب في تقديم التصاريح الجبائية.
وشن مراقبو الضرائب حملات واسعة للتدقيق في التصاريح التي يتوصلون بها من الأطباء، وذلك بعدما تبين أن الموارد المحصلة من هذه الفئات من الملزمين لا تتجاوز 3 % من إجمالي موارد الضريبة على الدخل، في حين أن أزيد من 75 % يتم تحصيلها من الأجراء والموظفين، فتقرر تنظيم حملة مراجعة لدى أصحاب المهن الحرة، خاصة الأطباء والمحامين والمهندسين المعماريين.
واستعان المراقبون بمعطيات لدى المحافظة العقارية والجمارك وإدارات أخرى من أجل التدقيق في المداخيل التي يصرح بها الأطباء.
وتمكن المراقبون بمقارنة ممتلكات بعض الأطباء مع المداخيل المدلى بها من ضبط عدد من الاختلالات، إذ أن البعض منهم يمتلك أصولا عقارية ومنقولات لا يمكن تملكها بالاعتماد على المداخيل المصرح بها.
ووجهت إشعارات لعدد من الأطباء من أجل تبرير مصادر تمويل الممتلكات العقارية والمنقولة التي يتوفرون عليها.
ولم يتمكن أغلب الذين تم استدعاؤهم من تقديم وثائق تبرير ممتلكاتهم، خارج مداخيلهم التي يحصلون عليها من مزاولة مهنة الطب.
وتبين، من خلال التحريات التي باشرها مراقبو الضرائب، أن مستوى عيش بعض الأطباء أرقى بكثير من المداخيل التي يصرحون بها، وتطالبهم المصالح الضريبية بأداء مبالغ إضافية، بعد مراجعة حساباتهم بناء على الممتلكات التي يتوفرون عليها.
وتم الاستناد أيضا إلى معطيات شركات التأمين والضمان الاجتماعي ومنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل رصد عدد العمليات والاستشارات الطبية التي ينجزها بعض الأطباء خلال سنة، فتم ضبط عدد من الاختلالات.