الحكومة تحاول تمرير الضريبة على الإرث في غفلة عن الشعب

تحاول حكومة بنكيران تمرير ضريبة تتعلق ببيع العقارات المتحصلة من الارث وذلك من خلال ما جاء في قانون المالية 2013 الذي تجري مناقشته حاليا.

ويتضمن مشروع القانون المالي 2013 في مادته 65، تحديدا للربح العقاري المفروضة عليه الضريبة في حالة تفويت عقارات وقع تملكها عن طريق الإرث، حيث صار على الوارث الذي يبيع عقارا ورثه أن يدلي بتصريح يتضمن القيمة الحقيقية لذلك العقار يوم اقتناه المالك الأصلي، وبناء على تلك التقييم تقتطع الضريبة من الربح.
غير أنه إذا تعذر عليه ذلك، فإن مديرية الضرائب تحتسب القيمة التجارية للعقارات يوم وفاة الهالك كما صرح بها الخاضع للضريبية.

وقالت جريدة الاتحاد الاشتراكي، استنادا إلى مصدر لها، أن هذا القانون يطرح أولا صعوبة لدى الورثة في إثبات القيمة الحقيقية لموروثاتهم، كما أنه يترك إمكانية التقدير الشخصي لموظفي الضرائب الذين قد يبالغون في تقديراتهم التصحيحية في التقييم الشيء الذي ينتج عنه سوء تقدير للواجبات الضريبية.

وأضافت ذات الجريدة أن الحكومة حين جاءت بهذا القانون لم تدرس بالشكل الكافي مدى تبعاته على المستوى الاجتماعي ومدى تحقيقه للعدالة الجبائية، خصوصا وأن جزء كبيرا من الثروة ينتقل في المغرب عن طريق الإرث، وبالتالي فإن عدد المعنيين بهذا القانون قد يكون أكبر بكثير مما اعتقده واضعوه، كما أنه لا تعرف حتى الآن القيمة الحقيقية لما سيدره هذا الإجراء الضريبي على خزينة الدولة، هذا بالإضافة إلى ضرورة توضيح الصورة أمام الملزمين بهذا القانون عبر التحسيس والتوضيح بدل فرض الأمر الواقع فجأة. وهو ما قد يخلق نوعا من الحيف لدى تطبيق هذه الضريبة التي ستشمل بيع الأراضي والعقارات الموروثة.