الحكومة تحاول تمرير الضريبة على الإرث «حسي مسي»

كشفت مصادر ل «الاتحاد الاشتراكي» أن تمرير الضريبة على بيع العقارات المتحصلة من الإرث كما جاء بها القانون المالي 2013 الذي تجري مناقشته حاليا، قد يخلق نوعا من الحيف لدى تطبيقها سيشمل العديد من المواطنين الذين يعتزمون بيع الأراضي والعقارات التي ورثوها عن آبائهم.
وأضافت مصادرنا أن مشروع القانون المالي 2013 يتضمن في المادة 65، تحديدا للربح العقاري المفروضة عليه الضريبة في حالة تفويت عقارات وقع تملكها عن طريق الإرث، حيث صار على الوارث الذي يبيع عقارا ورثه أن يدلي بتصريح يتضمن القيمة الحقيقية لذلك العقار يوم اقتناه المالك الأصلي، وبناء على ذلك التقييم تقتطع الضريبة من الربح . غير أنه إذا تعذر عليه ذلك، فإن مديرية الضرائب تحتسب القيمة التجارية للعقارات يوم وفاة الهالك كما صرح بها الخاضع للضريبة.
وتفيد مصادرنا بأن هذا القانون يطرح أولا صعوبة لدى الورثة في إثبات القيمة الحقيقية لموروثاتهم، كما أنه يترك إمكانية التقدير الشخصي لموظفي الضرائب الذين قد يبالغون في تقديراتهم التصحيحية في التقييم الشئ الذي ينتج عنه سوء تقدير للواجبات الضريبية .
وذكرت مصادرنا أن الحكومة حين جاءت بهذا القانون لم تدرس بالشكل الكافي مدى تبعاته على المستوى الاجتماعي ومدى تحقيقه للعدالة الجبائية، خصوصا وأن جزءا كبيرا من الثروة ينتقل في المغرب عن طريق الإرث، وبالتالي فإن عدد المعنيين بهذا القانون قد يكون أكبر بكثير مما اعتقده واضعوه، كما أنه لا تعرف حتى الآن القيمة الحقيقية لما سيدره هذا الاجراء الضريبي على خزينة الدولة ، هذا بالإضافة إلى ضرورة توضيح الصورة أمام الملزمين بهذا القانون عبر التحسيس والتوضيح بدل فرض الأمر الواقع فجأة.