بعد تقنين استخدام الماريخوانا لأغراض ترفيهية.. أنظار العالم على كندا

استقطبت كندا، في 17 أكتوبر الماضي أنظار العالم بعد أن أصبحت ثاني بلد في العالم بعد الأوروغواي (2013) وأول دولة من مجموعة السبع تقدم على تقنين إنتاج الماريخوانا وتوزيعها واستخدامها للأغراض الترفيهية.
وقد كان يوما تاريخيا بالنسبة للجميع. للمستهلكين الذين أمضوا الليل في انتظار فتح المتاجر ليكونوا من بين أول الزبائن الذين يقتنون المنتوج، وللسلطات والشرطة التي تعبأت "كي يمر كل شيء في ظروف جيدة"، وللصحفيين الكنديين والأجانب الذين تنقلوا إلى مختلف نقاط البيع لاستقاء شهادات وأخبار تخلد هذه الصفحة الجديدة من تاريخ البلاد.
ولفت قرار الحكومة الفيدرالية تقنين إنتاج القنب وتوزيعه واستخدامه بهدف معلن يتمثل في القضاء على السوق السوداء، والذي لقي إشادة البعض وانتقادات البعض الآخر، انتباه الجميع، حتى في الخارج.
وقد أكدت المكسيك أن تقنين الماريخوانا بالبلاد، على غرار كندا، يبقى "خيارا مهما للغاية" لوضع حد للعنف المرتبط بالاتجار بهذا المخدر في البلاد.
من جهتها، أدانت روسيا هذه الخطوة، التي وصفتها بأنها قرار "غير مقبول ويطبعه النفاق" يتعارض مع القوانين الدولية، و"ستؤدي حتما إلى ارتفاع كبير في تهريب هذا المخدر إلى دول أخرى".
وقالت الدبلوماسية الروسية، في بيان أصدرته سفارتها في أوتاوا، "نحن على يقين بأن هذا التقنين يتعارض مع التشريعات الدولية في مجال مكافحة المخدرات."
ويترك التشريع للمقاطعات والأقاليم ال 13 مسؤولية تنظيم عملية البيع، بشروط وكيفيات تختلف من مكان إلى آخر. وتم تحديد السن القانونية لشراء الماريخوانا في 18 عاما بموجب القانون الفدرالي، غير أن حكومة كيبيك رفعت هذا السن مؤخرا إلى 21 عاما.
وتختلف أيضا الأماكن التي يسمح بالتدخين فيها من مقاطعة إلى أخرى، بل من مدينة إلى أخرى. ففي بعض المقاطعات، مثل نيو برونسويك أو نيوفوندلان، يسمح للمستهلكين بالتدخين فقط في منازلهم، في حين، في مقاطعات أخرى، مثل كيبيك، يحظر تدخين الماريخوانا فقط في الأماكن التي يمنع فيها تدخين السجائر (المطاعم والمدارس والملاعب).
وبهذه الخطوة، يكون رئيس الوزراء الكندي، جوستين ترودو، قد حقق أحد أبرز وعود حملته الانتخابية بعد ثلاث سنوات على انتخابه رئيسا للحكومة، لتصبح كندا ثاني بلد في العالم يسمح باستهلاك الماريخوانا لأغراض ترفيهية.
وصرح ترودو، في مقابلة مع الصحافة الكندية مؤخرا، أن المشكل الرئيسي المرتبط بتقنين الماريخوانا، في الوقت الحاضر، هو نقص المنتوج.
وبسبب المخاوف من ارتكاب مخالفات سير من خلال القيادة تحت تأثير المخدر، رفعت الشرطة حالات التأهب، كما أكدت السلطات إطلاق حملات توعوية للحد مما اعتبرته "الاستخدام الخاطئ لهذه المخدرات".
واصطدم مستهلكو الماريخوانا في جميع أنحاء البلاد بأبواب مغلقة في المتاجر أو المواقع الإلكترونية بسبب نفاذ المخزون، حيث أقرت شركات بيع المخدر بأنها لم تستلم آلاف الكيلوغرامات من المنتوج التي كانت تنتظرها.
وفي كيبيك، تغلق فروع شركة كيبك للقنب الهندي أبوابها من الاثنين إلى الأربعاء لتدبير النقص في المنتجات التي تتوفر عليها.
ولن تكون الأطعمة التي يدخل القنب في مكوناتها متاحة للشراء على الفور، لكنها ستطرح خلال عام من بدء تنفيذ القانون الجديد. ويهدف تأجيل بيع هذه الأطعمة إلى منح الحكومة وقتا كافيا لوضع اللوائح لاستخدام تلك المنتجات.
ويجرم القانون حيازة أكثر من 30 غراما علانية، وزراعة أكثر من أربع نبتات للأسرة الواحدة وكذا شراء المخدر من تجار غير معتمدين. وستشدد العقوبات على بعض المخالفات، إذ قد تصل عقوبة السجن لمن يلقى القبض عليه وهو يبيع المخدر لقاصر، إلى 14 عاما.