الجزائر.. انقلاب آخر يستعد الماسكون بزمام الحكم لتنفيذه

إهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الاثنين، بالغموض السائد حول الانتخابية الرئاسية في البلاد، حيث لاحظت صحيفة "ليبيرتي" أنه على بعد أقل من أربعة أشهر من استحقاق سياسي هام جدا لحياة الأمة، أصبح ينظر للجزائريين على أنهم مجرد كومبارس في مسلسل يفترض أن يؤدوا أدواره الرئيسية، حيث لم يعودوا يعرفون كيف سيكون عليه الغد.

وأضافت الصحيفة أنه بالنظر للمخططات التي يتم إعدادها داخل الصالونات المغلقة للقصر والتي تتسرب شذرات منها بين الفينة والأخرى، يتعين على الجزائريين أن يواجهوا، مرة أخرى، انقلابا يستعد الماسكون بزمام الحكم لتنفيذه.
واعتبر صاحب الافتتاحية أن "المناورات الجارية في هرم النظام لتشجيع استمرارية الحكم، والتي أقل ما يقال عنها أنها كارثية، تكشف في الواقع عن وجود مأزق سياسي بلغت معالمه درجة من التعقد إلى الحد الذي يجد فيه الماسكون بزمام الحكم أنفسهم في حالة جمود، لا يعرفون كيف يتخلصون منها".
من جهتها، كتبت صحيفة (لوماتان دالجيري) أن التخبط الذي يحيط بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة حتى داخل التحالف المساند لبوتفليقة، يظهر بكل تأكيد أن هناك عطبا في إعادة إنتاج النظام.
وقالت الصحيفة إن "الاستمرارية" لا تمثل خصوصية جزائرية، وإنما تتزامن مع هذه الموجة المواطنة الافريقية ضد رؤساء يتمسكون بالحكم.
وعلى صعيد آخر، وفي الشأن الاقتصادي تطرقت صحيفة (كل شيء عن الجزائر) الالكترونية إلى تآكل احتياطات البلاد من العملة الصعبة، على خلفية الأزمة الاقتصادية واللجوء إلى طباعة الأوراق النقدية لتمويل الاقتصاد أمام خطر ارتفاع معدل التضخم وانهيار قيمة العملة المحلية، الدينار.
وتحت عنوان "طباعة الأوراق النقدية وتآكل احتياطات الصرف: المعادلة تتعقد بالنسبة للحكومة"، كشفت الصحيفة أن الأسئلة التي تطرح اليوم تتعلق في الوقت نفسه بمبلغ ووجهة هذه الأموال، مذكرة بأن وزير المالية، عبد الرحمن راوية، كان قد وعد منذ أكتوبر 2017 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، بإعداد "حصيلة سنوية " لاستعمالها.
وأوضحت أنه عند متم أكتوبر الماضي، وفي ظرف سنة، وفر بنك الجزائر بهذه الطريقة أزيد من 4005 مليار دينار، أي حوالي 34 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يعادل نسبة 19 في المائة من النتاج الداخلي الخام.
وأضافت الصحيفة أن هناك تساؤلات ما زالت تطرح حول الوجهة الدقيقة لهذه الأموال، رغم أن جزءا منها خصص لتمويل عجز الميزانية، كما أكد ذلك وزير المالية عبد الرحمن راوية.
وبينت أن راوية كان قد حدد، في أكتوبر 2017، حاجيات الخزينة العامة في مجال تمويل العجز في 570 مليار دينار سنة 2017، وفي 1815 مليار سنة 2018، وفي 580 مليار سنة 2019.