تعيش شركات النقل الحضري بالمدن الكبرى للمملكة على حافة الكارثة، إذ أن العقود التي تربطها بالسلطات ستنقضي في 2019، كما هو الحال بالنسبة لمدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، أو تحتاج للمراجعة على غرار مدن فاس وطنجة. كما أن شركات "سيتي بوس" بفاس ووجدة ومكناس و"ألزا" بمراكش وطنجة، و"نقل المدينة" بالدار البيضاء، معنية بشكل مباشر. ويكتسي هذا الأجل أهمية كبيرة على اعتبار أن القطاع يعرف وضعية مزرية عموما، وهو ما يتطلب حاجة ملحة لإدراج تحسينات للرفع من جودة الخدمات المقدمة للزبناء. يشار أن مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة" صويت بالإجماع، خلال يولويز المنصرم، على اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النقل العمومي الحضري عبر الحافلات "الرباط- سلا- تمارة". وسيشمل عقد التدبير المفوض، الذي سيمتد لمدة 15 سنة مع إمكانية تمديد العقد لمدة 7 سنوات، المجال الترابي المتعلق بالجماعات الخمسة: الرباط، وسلا، وبو القنادل، وعامر، والسهول، وتمارة، والصخيرات، والهرهورة، والصباح، وعين عودة، وأم عزة، وسيدي يحيى زعير، وعين عتيق، والمنزه، ومرس الخير وستكون البداية بأسطول حجمه 350 حافلة ليصل عبر مراحل إلى 430 حافلة في السنة الثامنة، مع إضافة حافلات مع ارتفاع الطلب، كما تلتزم مؤسسة التعاون العاصمة بدعم الأسطول بغلاف مالي قدره 150 مليون درهم يوازي تكلفة ما يناهز مائة حافلة جديدة. ونظرا للخصوصية التي يتمتع بها التجمع الحضري للرباط سلاالصخيراتتمارة، سيتم إلزام المفوض له باعتماد أساليب حديثة في التدبير تروم الفعالية والنجاعة ورفع المردودية وجادبية النقل بالحافلات، كما سيتم العمل على احترام مجموعة من المعايير تهم التوقيت، النظافة، توفير الراحة وحسن استقبال الركاب وتحسين جودة الخدمات والمواصفات التقنية للحافلات واستعمال التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على البيئة. وأخدا بعين الاعتبار القدرة الشرائية للساكنة، ثم حفاظا على التوازن المالي للعقد تم اعتماد التعريفة التالية: 5 دراهم من السنة الأولى إلى السنة الرابعة، 5,5 دراهم من السنة الخامسة إلى السنة الثامنة، 6 دراهم من السنة التاسعة إلى غاية نهاية العقد.
