جلالة الملك : التعليم الأولي قاعدة صلبة ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح

تجسيدا للعناية الفائقة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كرافعة للتنمية المتوازنة وعماد تأهيل الرأسمال البشري، وجّه جلالته رسالة سامية إلى المشاركين في "اليوم الوطني حول التعليم الأولي"، المنظم يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018، تحت الرعاية الملكية السامية بالصخيرات.

وأكد جلالة الملك في رسالته السامية أن إصلاح قطاع التربية والتكوين، وفي مقدمته التعليم الأولي، يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للأجيال القادمة، لأن أطفال اليوم، هم رجال الغد.
كما أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهذه المناسبة حرص جلالته على "إنجاح هذا الإصلاح، عموما والنهوض خصوصا بأوضاع الطفولة في ارتباطها بالتعليم المبكر، لما له من انعكاسات إيجابية على الفرد والأسرة والمجتمع داعين إلى التعاطي مع هذا الورش الإصلاحي المصيري، وفق مقاربة طموحة وجريئة تضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار ، وذلك من منظور متكامل، يزاوج بين الكم والكيف، بما يساهم في تكريس وتعميم تعليم أولي منفتح يتميز بالفعالية والجودة."
وثمن صاحب الجلالة الرأي الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يعتبر "التعليم الأولي أساس بناء المدرسة المغربية الجديدة، باعتباره مرجعا أساسيا لتعميم تعليم أولي ذي جودة"، مشيدا بمبادرة عقد هذا اللقاء "بالنظر لأهمية سياقه، حيث يندرج في إطار تفعيل الإصلاح التربوي، المنبثق عن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، الهادفة إلى إرساء مدرسة جديدة، ترتكز في آن واحد على الإنصاف والمساواة، والجودة والارتقاء بالفرد، وتقدم المجتمع والتي نحن حريصون على تفعيلها."
وذكّر جلالته ب"أهمية التعليم الأولي في إصلاح المنظومة التربوية، باعتباره القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح، بالنظر لما يخوله للأطفال من اكتساب مهارات وملكات نفسية ومعرفية، تمكنهم من الولوج السلس للدراسة، والنجاح في مسارهم التعليمي، وبالتالي التقليص من التكرار والهدر المدرسي."
كما أن هذا التعليم، يضيف جلالته، لا يكرس فقط حق الطفل في الحصول على تعليم جيد من منطلق تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وإنما يؤكد مبدأ الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، باعتباره ضرورة ملحة للرفع من أداء المدرسة المغربية.
وإذا كان المغرب قد قطع خطوات هامة في مجال التعليم الأساسي، والرفع من نسبة التمدرس، يقول جلالة الملك، إلا أن التعليم الأولي لم يستفد من مجهود الدولة في هذا المجال، حيث إنه يعاني من ضعف ملحوظ لنسب المستفيدين ومن فوارق كبيرة بين المدن والقرى، ومن تفاوت مستوى النماذج البيداغوجية المعتمدة، وعدد المربين والمعلمين، وكثرة المتدخلين.
ولرفع تحدي إصلاح المنظومة التربوية، فإن "التعليم الأولي يجب أن يتميز بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة، وبدمجه التدريجي ضمن سلك التعليم الإلزامي، في إطار هندسة تربوية متكاملة"، يؤكد جلالة الملك مضيفا أنه "يتعين إخراج النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتأطير هذا التعليم، وفق رؤية حديثة، وفي انسجام تام مع الإصلاح الشامل الذي نسعى إليه، واعتماد نموذج بيداغوجي متجدد وخلاق، يأخذ بعين الاعتبار المكاسب الرائدة في مجال علوم التربية، والتجارب الناجحة في هذا المجال."
وفي نفس السياق، ألحّ جلالة الملك "على ضرورة بلورة إطار مرجعي وطني للتعليم الأولي، يشمل كل مكوناته، لاسيما منها المناهج ومعايير الجودة وتكوين المربين؛ بالإضافة إلى تقوية وتطوير نماذج التعليم الحالية، لتحسين جودة العرض التربوي بمختلف وحدات التعليم الأولي، في كل جهات المملكة."