إلغاء نتائج المؤتمر المحلي للعدالة والتنمية بتطوانبعد الطعن الذي تقدم به الغاضبون على نتائج المؤتمر المحلي لحزب العدالة والتنمية بتطوان، والذي استند إلى ما وصفوه ب"خروقات شابت عملية انتخاب أعضاء الكتابة المحلية للحزب"، من بينها انتخاب أعضاء داخل الكتابة المحلية دون علمهم وبعد انسحابهم من أشغال المؤتمر، جاء الرد سريعا من طرف الأمانة العامة لتقرر إلغاء نتائج هذا المؤتمر، ودعت إلى إعادة انعقاده من جديد.. وكان المؤتمر المحلي الأخير لحزب المصباح المنعقد بتاريخ 10 فبراير الجاري قد أعاد من جديد النائب البرلماني أحمد بوخبزة إلى منصب الكاتب المحلي للحزب، بعد التوافق الذي حصل بين أسرة بوخبزة (المهيمنة على جميع الهيآت التنظيمة بالحزب) وتيار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان محمد إدعمار، من أجل قطع الطريق، على التيار الذي يقوده ناصر الفقيه اللنجري الذي يحاول تشبيب القيادات الحزبية على الصعيد المحلي، ووضع حد لهيمنة آل بوخبزة، كما فتئ يوجه انتقادات حادة لسوء تدبير الرئيس الحالي لجماعة تطوان، من حيث الافتقار إلى أدنى تصور شمولي لكيفية النهوض بجميع القطاعات التي تتحكم فيها الجماعة، مما يحول دون تحقيق تنمية شمولية للمدينة.. وتجدر الإشارة أن الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة الحالي السيد عبد الإله بنكيران قد سبق له أن قام بمحاولات عديدة من أجل تشبيب قيادة الحزب محليا، والحد من هيمنة أسرة بوخبزة، حينما تم إسناد منصب وكيل لائحة الانتخابات الجماعية والتشريعية الأخيرة لمحمد إدعمار. ورغم ذلك فما زال نفوذ هذه الأسرة ملحوظا داخل الحزب، كما تتمتع بنفوذ كبير على رئيس الجماعة الحالي، حيث أجبرته على سحب الدعم المالي لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، ومهرجان "أصوات نسائية"، كما استصدرت منه رخصا لبناء مشاريع سكنية دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية. وبذلك فإن إعادة انعقاد المؤتمر المحلي لحزب العدالة والتنمية بتطوان، يعتبر محكا حقيقيا للأمين العام للحزب ولمناضليه من أجل قطع الطريق على "العفاريت والتماسيح" الذين حولوا الحزب إلى مطية للاستفادة الشخصية، ومراكمة الثروات الطائلة، مستغلين في ذلك الشعارات الدينية وسذاجة وفقر مخاطبيهم..
