ملف أمن وجمارك باب سبتة الموقوفين والمعتقلين: الحلقة التاسعة

بعد تطرقنا في الحلقة السابقة لأقوال الشاهدين المهربين "صاحبي الوثائق الموريتانية" والشاهد المهرب الثالث، وكذا الأمنيين والجمركيين المتهمين أمام المحكمة في إطار مناقشة القضية أمام هذه الأخيرة، وما دار بينهم وبين المحكمة ووكيل الملك من جهة، وبين هؤلاء وهيئة دفاع المتهمين من جهة ثانية، سنتوقف خلال هذه الحلقة، كما وعدناكم، عند تصريحات المسؤولين ورؤساء المتهمين أمام المحكمة بعد استدعائهم من طرفها للإدلاء بأقوالهم في القضية..
وهكذا، نادت المحكمة على رئيس الدائرة الجمركية بتطوان، إلياس الرمال، حيث صرح أنه لم يسبق له أن أعطى أي تعليمات للجمركيين بعدم تسجيل السيارات للمواطنين المقيمين بدولة موريتانيا أو أعطى تعليمات يخبر بها الآمر بالصرف، وأنه بحكم عمله في بعض الأحيان يتوجه لإجراء تفتيش عادي، وسبق أن توجه مع المواطنين إلى مركز الحدود للتأكد من مشاكلهم، ولم يسبق له أن أعطى أي تعليمات بخصوص استيراد السيارات بخصوص المواطنين الموريتانيين وأن الحيطة والحذر دائما يجب أن يكون في عملهم، ونفى بكونه قام بإجراء اجتماع مع المسؤولين بمركز باب سبتة وأعطى تعليمات بعدم تسجيل السيارات الواردة واستيرادها من طرف المقيمين بدولة موريتانيا!!!، وعن سؤال لهيئة الدفاع، أجاب هذا المسؤول أن على صاحب السيارة القيام باستيراد هذه الأخيرة ولو بوكالة، وفي القانون يجب أن تكون الوثائق مصادق عليها خارج التراب الوطني، وأن على المكلف بتسجيل السيارات بمكتب الجمارك أن يتأكد من الوثائق المدلى بها لدى تسجيل السيارة، وعليه أن يتأكد من الوكالة المدلى بها والتأكد من المصادق عليها، وأضاف أن هناك بعض التسهيلات للمواطنين للقيام بالاستيراد المؤقت للسيارات شريطة أن يتوفر على بطاقة الإقامة، مستطردا في تصريحه أن الوكالة يتم إنجازها بالخارج ليتم استيراد السيارة، وعن سؤال من طرف هيئة دفاع المتهمين حول واقعة استيراد السيارات لدولة موريتانيا، أجاب نفس المسؤول أن هناك بعض السيارات تم حجزها لكونها مشكوك في مصدرها..!!
وحين تمت المناداة على الآمر بالصرف بمكتب باب سبتة، عبد الكريم الشرادي، صرح أمام المحكمة، وعلامات الارتباك واضحة عليه، أنه لم يسبق له أن أعطى تعليمات بعدم تسجيل السيارات للمواطنين الموريتانيين، وأنه فقط للتأكد من الوثائق يجب على صاحب السيارة أن يتوجه إلى مكتب تسجيل السيارات ويدلي بالوثائق ليقوم بتسجيل السيارة!!، وعن سؤال للنيابة العامة، أجاب أن الوكالة التي يسمح فيها تسجيل السيارة يجب أن تكون منجزة بالخارج ويجب على صاحب السيارة الذي يسلم الوكالة أن يقيم بالخارج!!، وأضاف هذا المسؤول في تصريحه أمام المحكمة، أنه ليس المكلف بتسجيل السيارات وأنه في حالة وقوع نزاع بين صاحب السيارة والمكلف بالتسجيل آنذاك يتدخل لفك الخلاف فقط..!!!
وبعد مناداة المحكمة على الآمر بالصرف المساعد، خليل الشتية، صرح أمامها أنه بدوره لم يسبق له أن أعطى أي تعليمات بخصوص عدم تسجيل السيارات التي يقوم المواطنين المقيمين بموريتانيا بجلبها من الخارج!!، وأنه لم يسبق لأي مواطن أن تقدم بشكاية لديه ضد أي جمركي تحت إمرته، وعن سؤال من طرف وكيل الملك، أجاب هذا المسؤول حول تصريحاته لدى الضابطة القضائية بخصوص الاختلالات التي تحدث عنها، أن هذه الأخيرة تكلم فيها بالشمولية ولم يخصص أشخاص معينين ولم يتكلم على أي حالة معينة وأنه تكلم عن الواقع وما جاء في الصحف والشارع العام!!!، ليضيف في تصريحه أن المواطن لما يتوجه إلى الشباك لتسجيل سيارته يقوم بالإجراءات القانونية، وإن كانت له وثائق سليمة يقوم عون الجمارك بتسجيل السيارة، وإن كانت الوثائق ناقصة لا يمكن تسجيل السيارة بالحاسوب، وعن سؤال لهيئة الدفاع، أجاب أن كل نقطة تفتيش بها أعوان الجمارك يترأسهم مفتش، وأن تعليماته يعطيها للمفتش المكلف على أعوان الجمارك أن هناك تعليمات شفوية على حسب طبيعة العمل وهناك تعليمات كتابية، وأن التعليمات دائما تكون تعليمات قانونية، مضيفا أنه لم يسبق له أن وقع في حالة ضبط إقامة لأشخاص موريتانيين مزورة!!!، مؤكدا في ذات التصريح أنه لم يسبق له أن ضبط أي مخالفة مهنية قام بها المتهمين أثناء عملهم، وأن لجنة تفتيش سبق أن حضرت للبحث في شكاية تقدم بها أحد "أصحاب الوثائق الموريتانية"، يوسف بوطابة، وأن هذا الأخير لما حضر إلى مكتبه وتفقد وثائقه تبين له أنه ليس له الحق في الاستفادة من نظام القبول المؤقت للسيارات!!!، موضحا أنه من الواجب على صاحب السيارة الإدلاء بوكالة مصادق عليها بالقنصلية وأن الوكالة المنجزة بمدينة سبتة السليبة لا يمكن الاعتماد عليها..
وبعد رفض المحكمة لجل الأسئلة التي وجهتها هيئة دفاع المتهمين للمسؤولين الثلاثة الماثلين أمامها، وخاصة الآمر بالصرف، التمست الهيئة استدعاء المدير العام للجمارك ومفتشين بمكتب باب سبتة والعاملين بنفس المركز الحدودي، لتقرر المحكمة تأخير الملف من أجل المرافعة لجلسة 10 دجنبر 2012 مع إرجاء البت في ملتمس هيئة الدفاع..
وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل خلال الحلقة العاشرة بحول الله…