ملف أمن وجمارك باب سبتة الموقوفين والمعتقلين: الحلقة العاشرة

دفاع المتهمين يكشف حقائق خطيرة أمام المحكمة…
بعد تطرقنا في الحلقتين السابقتين لأطوار مناقشة ملف الأمنيين والجمركيين ال 15 المعنيين أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 3 دجنبر 2012، نتوقف خلال هذه الحلقة عند أطوار المرافعات بناء على إدراج القضية بآخر جلسة ليوم 10 دجنبر 2012، والتي أحضر خلالها المتهمون الموجودين في حالة الاعتقال وحضور المتابعين في حالة سراح مؤقت إلى جانب هيئة دفاعهم، فيما تخلف باقي "المطالبين بالحق المدني"، والتي استمرت أزيد من 14 ساعة متواصلة.. حيث التمست في البداية هيئة دفاع المتهمين استدعاء الشهود المتمثلين في كل من المدير العام للجمارك ومفتشين بالمعبر الحدودي باب سبتة والعاملين بنفس النقطة، ليلتمس وكيل الملك رفض طلب الهيئة، وتقرر المحكمة إرجاء البت في الطلب إلى حين مناقشة القضية، لتعطي الكلمة لهيئة دفاع "المطالبين بالحق المدني"، هذه الأخيرة أكدت أن موكليهم تعرضوا للمضايقات والاعتداءات وتسببوا لهم في الضرر، ملتمسة الإدانة وتعويض مدني لفائدتهم قدره 100 ألف درهم!!، بعدها أعطيت الكلمة لوكيل الملك الذي أوضح أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بإجراء أبحاث وتوصلت لكون المتهمين يقومون بابتزاز المهاجرين!! وأن الفرقة الوطنية أثناء البحث توصلت لبعض المشتكين كانوا يقومون باستيراد السيارات من الخارج وكانوا يتعرضون للمساومة من طرف رجال الجمارك، وأن المشتكون كانوا يتوفرون على بطاقة الإقامة بدولة موريتانيا وأن التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية توصلت إلى شاهدين!!، وأن هناك فعلا بعض الجمركيين يتوصلون برشاوى وأن المشتكون سبق أن صرحوا أنهم كانوا يتعرضون للابتزاز، مضيفا في كلمته، أن تصريحات الشهود جاءت صريحة!! وأفادوا بكل ما يدور في مركز الحدود باب سبتة وأن المتهمين أنكروا المنسوب إليهم وأن رجال الجمارك أفادوا أن هناك تعليمات تفيد بمنع تسجيل السيارات التي يتم استيرادها من طرف المواطنين المقيمين بدولة موريتانيا، وأضاف أن تصريحات المشتكون جاءت صريحة!! وأن أحد "أصحاب الوثائق الموريتانية" نور الدين الموريد، كان كلما يقوم باستيراد السيارة يتعرض للمضايقات من طرف رجال الجمارك ويتم منعه من تسجيل السيارة، وبعدما يتوجه إلى الرئيس يقوم هذا الأخير بتسجيل السيارة!!!، مضيفا أن الشاهد/ المهرب الثالث شاهد مرارا وتكرارا مبالغ مالية كرشوة توضع داخل جوازات السفر أثناء التوجه لختمها!!!، ليخلص في كلمته أن النيابة العامة سبق أن قامت بالتحريات حول السيارات التي يستوردها المشتكون وتبين لها أن هذه السيارات كانت في وضعية قانونية سليمة!!!!، وعلى أساس ما سبق ذكره التمس وكيل الملك الإدانة في حق المتهمين..!!
إثر ذلك، أعطت المحكمة لهيئة دفاع المتهمين التي أكدت أنه صدر بلاغ عن الديوان الملكي بإجراء بحث في عدد من مراكز حدود المملكة على إثر الشكايات التي تقدم بها المهاجرين المغاربة المقيمين بالدول الأوربية، وعلى أساس ذلك قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإنجاز كافة التحريات والأبحاث في هذا الموضوع، وبعد قيام الفرقة الوطنية بجميع إجراءات البحث لم تسفر التحريات على أي خروقات قام بها رجال الجمارك كما أنه لم يتم الحصول على أي شكاية مقدمة من طرف المهاجرين، لكن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تقتنع بذلك، فقامت بالبحث عن شهود من المهربين لكي تقوم بتوريط من تشاء، وعلى إثر ذلك قامت الفرقة الوطنية بإنجاز محاضر تم إرسالها إلى وكيل الملك، وأن هذا الأخير قام بإحالة الملف على قاضي التحقيق، وبعد قيام هذا الأخير بإجراءات التحقيق الإعدادي خلص قراره بالمتابعة والإحالة دون الاستماع إلى المسؤولين ورؤساء هؤلاء الجمركيين، وأضاف الدفاع أن المصرح يوسف بوطابة، كان يتوفر على بطاقة الإقامة بموريتانيا مزورة، وبعدما تم رفض تسجيل السيارات التي كان يستوردها من الخارج بعلة أن لا حق له في ذلك، مما دفعه إلى تقديم شكاية وتم نشرها بإحدى الصحف الوطنية مما خلقت رعبا في الإدارة المركزية وقامت هذه الأخيرة بإرسال لجنة للتأكد من هذه الشكاية، فخلص عمل هذه اللجنة إلى إنجاز تقرير في الموضوع، وبعدها صدرت تعليمات من رئيس الدائرة الجمركية بتطوان تفيد أخذ الحيطة والحذر من المواطنين المقيمين بالخارج وبالخصوص أولئك المقيمين بدولة موريتانيا لكون هؤلاء يقومون باستيراد السيارات بطريقة غير قانونية ومن مصدر مشكوك فيه، حيث سبق لرجال الجمارك بمركز الحدود باب سبتة بإيقاف مواطنين موريتانيين مقيمين بالخارج باستيراد سيارات موضوع سرقة أو تزوير… وأدلى الدفاع بوثائق تفيد ذلك، وأوضح أن المتهمين المؤازرين هم من كانوا وراء إيقاف هؤلاء الأجانب الأفارقة أثناء محاولتهم عبور مركز الحدود باب سبتة على متن سيارات مزورة أو موضوع سرقة، وأما بخصوص المدعو يوسف بوطابة، فنجد أنه حصل على تأشيرة الدخول لدولة موريتانيا بتاريخ 27/9/2010 وبتاريخ 28/9/2010 نلاحظ أنه حصل على بطاقة الأجنبي وحصل على البطاقة التي تسلم للمغاربة مدتها خمس سنوات حصل عليها بتاريخ 29/9/2010!!!، ونلاحظ أنه حصل على هذه البطاقة في ظرف 24 ساعة في حين نجد أن هذه البطاقة مزورة!!!، وعلى إثرها لا يمكن له الحصول على بيان الاستيراد المؤقت للسيارات، وأن تقرير لجنة التدقيق والتفتيش خلصت أنه لا يمكن للمدعو بوطابة الاستفادة من نظام القبول المؤقت، وأن المتهمين المؤازرين تلقوا تعليمات شفوية بعدم تسجيل السيارات للمواطنين المقيمين بموريتانيا والتأكد من الوثائق المدلى بها من طرف هؤلاء، وأن يوسف بوطابة ونور الدين الموريد ليس لهما الحق في استيراد السيارات لكون الوثائق المدلى بها من طرفهما لا تسمح لهما بذلك، وأن استيراد سيارة بوكالة يجب على هذه الأخيرة أن تكون مصادق عليها من صاحب السيارة بالبلد المقيم فيه أو بإحدى القنصليات المغربية المعتمدة لدى هذه الدول، وعلى هذه الحالة لا يمكن للمدعو بوطابة أن يقوم باستيراد السيارات من الخارج ولا يمكن له الاستفادة من نظام اقبول المؤقت ولا يمكن لرجال الجمارك تسجيل السيارة بالناظم الآلي دون التوفر على الوثائق المطلوبة قانونا، وأن جنح الرشوة والغدر لا تنطبق على المتهمين المؤازرين، وأن هؤلاء لم يسبق لهم أن تسلموا أي رشوة من "صاحبي الإقامة الموريتانية" وكل ما يدعيه هذين الأخيرين لا أساس له من الصحة وأنهما لا حق لهما في استيراد السيارات من إسبانيا لكونهما يتوفران على وثائق الإقامة بموريتانيا والمفروض عليهما جلب السيارات من دولة موريتانيا وأن بطاقة الإقامة لا تسمح لهم بالدخول إلى إسبانيا وأن دخولهما إلى مدينة سبتة المحتلة يتم لكونهما يتوفران على جواز سفر مغربي به الإقامة بمدينة الفنيدق، وأضاف الدفاع في مرافعته أن عناصر جريمة الرشوة والغدر غير قائمة في مواجهة المؤازرين في هذا الملف، وأن إنكار المسؤولين من إعطاء تعليمات ما هي إلا محاولة منهم للتملص من المسؤولية، وعلى أساس ما سبق ذكره ولإنكار المتهمين لما نسب إليهم، التمست هيئة الدفاع البراءة لموكليها مع عدم الاختصاص في المطالب المدنية..
وكان المتهمون آخر من تكلم ولم يضيفوا أي جديد، مؤكدين ما جاء على لسان هيئة دفاعهم، فتقرر حجز القضية للتأمل لآخر الجلسة والتي استمرت إلى صبيحة يوم 11/12/2012 للنطق بالحكم..
وبعد تأمل لم تتجاوز مدته 45 دقيقة، تم النطق بالحكم المعروف في حق المتهمين، والذي سبق لنا أن أشرنا إليه على موقعنا الإخباري "تطوان نيوز" في حينه. ليتم الطعن فيه بالاستئناف من قبل دفاع المتهمين والنيابة العامة، وهي القضية التي لازالت معروضة أمام أنظار محكمة الاستئناف بتطوان، وفي انتظار كلمتها في الملف، انتظرونا في حلقة مقبلة بحول الله…