محاكمة ماراثونية للجمركيين والأمنيين المتهمين في ملف المعابر

شهدت المحكمة الابتدائية بتطوان، محاكمة ماراطونية، لثمانية جمركيين وأربعة أمنيين، كانوا يعملون في باب سبتة المحتلة، وجرى اعتقالهم على خلفية البلاغ الملكي حول قضية الارتشاء في المعابر.

وانطلقت المحاكمة على الساعة الواحدة والنصف ولم تنته إلا عند العاشرة ليلا، استمعت فيها هيئة المحكمة إلى الشهود وإلى المتهمين وهيئة دفاعهم وإلى مسؤولين جمركيين، فيما أجلت مرافعة النيابة العامة إلى الاثنين المقبل، وهو اليوم الذي من المتوقع أن يصدر فيه الحكم على المتهمين.

وأفادت مصادر حضرت المحاكمة أن الأمنيين المتهمين ب»الارتشاء والابتزاز» تمت مواجهتهم بأحد الشهود، وهو كاتب عمومي في معبر باب سبتة، الذي أكد للقاضي من خلال شهادته العلنية، وهي نفس الشهادة التي أدلى بها للفرقة الوطنية، أنه كان يشاهد أوراقا نقدية داخل جوازات السفر تسلم إلى الأمنيين المتهمين، والمقابل هو تسريع عملية ختم الجوازات.

بيد أن هيئة الدفاع استغربت من شهادة هذا الكاتب، ومبعث استغرابها هو كيف كان بإمكان الشاهد أن يراقب جوازات سفر المواطنين ويتأكد من أنها تحتوي بداخلها على أموال، وهو نفس السؤال الذي وجهه القاضي إلى الشاهد، الذي أكد في إجابته ما جاء في تصريحاته المدونة في محاضر الفرقة الوطنية.

وبينما حضر الكاتب العمومي داخل معبر باب سبتة غاب اثنان من الشهود تم الاستماع إلى شهادتهما من لدن الفرقة الوطنية، إذ كان من المتوقع أن يشهدا على وقائع تدين الجمركيين المتهمين، بيد أن غيابهما وتكليف محام ينوب عنهما، أثار شكوكا لدى الهيئة القاضئية من جهة، وأيضا لدى المتابعين لملف الجمركيين بباب سبتة المحتلة من جهة ثانية.

في المقابل، تقدم الجمركيون الثمانية أمام هيئة المحكمة، وفي أعناقهم تهم ثقيلة تتعلق ب»الارتشاء والابتزاز واستغلال النفوذ» وإلى جانبهم شاهدان موريتانيان، يقولان إنهما متضرران من تصرفات المتهمين الذين رفضوا منحهم الورقة الخضراء التي تسمح بدخول السيارات إلى المغرب.

قصة هذه التهم الموجهة للجمركيين تتلخص في أن الشاهدين كانا يدخلان السيارات الفاخرة عبر باب سبتة، بوكالات يشتبه في كونها غير رسمية أو أنها مزيفة، ما أثار شكوك الجمركيين العاملين في هذا المعبر الحدودي.

أحد الجمركيين الذي سأله القاضي حول رفضه منح الورقة الخضراء، أكد بأنه كان يطبق التعليمات الصادرة عن رئيسه، بأن يمنح الورقة الخضراء للأشخاص الذين يتوفرون على وكالات مصادق عليها لدى السلطات الإسبانية، وليس تلك الوكالات التي يتم إعدادها في سبتة المحتلة.

في هذه الأثناء، لجأ القاضي إلى المدير الإقليمي الحالي للجمارك بالرباط، إذ كان في تلك الفترة مسؤولا بمعبر باب سبتة، وسأله حول ما إذا كان فعلا قد أصدر هذه التعليمات فأجاب:» نحن دائما نؤكد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، في قضية الورقة الخضراء».

جواب المدير بدا غامضا، وفق مصادر حضرت المحاكمة، مما اضطر أحد محامي الدفاع، إلى إعادة السؤال، فأجاب المدير بأنه سبق وأن تم حجز سيارات مهربة في الحدود الموريتانية، وتبين أنها دخلت من باب سبتة «لذلك كنا ننبه العناصر إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة».
هذا، وقررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة حول الموضوع قبل النطق بالحكم في حق المتهمين، والذي يتوقع صدوره في نفس اليوم.