شغيلة الجماعة الحضرية بتطوان في وقفة احتجاجية

خاض موظفو الجماعة الحضرية لتطوان وقفة احتجاجية للتنديد بمذكرة إدارية أصدرها رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، خاصة بترقية موظفي الجماعة في الدرجة أو الإطار بعد التقييد في جدول الترقي، وهي المذكرة التي أثارت الكثير من الجدل حول مدى قانونيتها ومعايير التنقيط التي اعتمدها الرئيس ضمنها.
وندد هؤلاء الموظفون، المنضوون تحت لواء المكتبين النقابيين لكل من الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، في وقفتهم بما وصفوه بالمذكرة «غير القانونية»، والتي أثارت استياء عارما وسط موظفي الجماعة، خاصة المُقيَّدين في جدول الترقي، حيث اعتبروا، في حديثهم إلى «المساء»، أنه قد «تم طبخها على مقاس رئيس ديوان الجماعة الحضرية، الذي يتواجد حاليا في فرنسا، وعلى مقاس المقربين من الرئاسة.
ويقول هؤلاء إنّ «المذكرة الإدارية للجماعة الحضرية تتناقض مع نصّ المشرع الذي حدد مجموعة من المعايير والمقاييس في ما يخص ترقية هذه الفئة، إلا أنّ رئيس الجماعة تجاهلها وأصدر مؤخرا مذكرتين على خلفية سياسية، بدل فتح حوار جدي ومسؤول معهم عبر إشراك النقابات ذات التمثيلية داخل الجماعة لحل هذه المشاكل»، مؤكدين أنّ رئيس الجماعة عمد إلى استدعاء نقابته، التي ليست لها أي تمثيلية ليتدارس معها أوضاع الشغيلة، والهدف من ذلك هو ضرب مصداقية العمل النقابي.
وفي رد فعل لهما، أصدرا المكتبان المحليان في الجماعة الحضرية لتطوان، المنضويان تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا يقولان فيه إن «رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، محمد إدعمار، أثبت مرة أخرى أنه خارج منطق التاريخ، وأنّ الموظف بالنسبة إليه ليس سوى ورقة سياسية يُلعب بها كيفما يشاء». وزاد بلاغ الهيئات النقابية أنه بعد استدعاء ممثلي النقابتين للحوار مع الرئيس كانت أرضية النقاش منحصرة في سحب المذكرة الإدارية الخاصة بترقية الموظفين، لكونها تتناقض مع القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وتتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، المنصوص عليهما دستوريا.. وبعد تشبث النقابتين، الذي كان له أساس قانونيّ، لم يجد الرئيس من حلّ سوى «الفرار» من الاجتماع».