1-الناس يولدون ويبقون أحرارا ولهم حقوق سواء. والتميز الاجتماعي لا يؤذن له بأن يبنى إلا على الخير العام. 2-كل الروابط السياسية هدفها الاحتفاظ بحقوق الإنسان الطبيعية، تلك التي لا يمكن أن تنتزع أبدا.وهذه الحقوق هي الحرية والملكية والأمن ومقاومة الظلم. 3-كل السلطات تقبع أساسا في الأمة. وليس لأحد أو لفرد أن يمارس سلطة لا تنبع مباشرة من الأمة. 4-الحرية هي أن يكون الإنسان حرا، أن يفعل ما يشاء مما لا يضر بالغير. والحدود التي تقف عندها الحرية يرسمها القانون. 5-القانون يستطيع أن يحرم الأعمال التي تضر بالمجتمع. ولا يمنع أحد من عمل شيء لا يمنعه القانون، ولا يغصب على عمل شيء لا يفرضه القانون. 6-القانون هو المعبر عن الإرادة العامة. ولكل مواطن الحق في أن يشارك في صنعه، بشخصه أو بمن يمثله. والقانون واحد لكل الناس، عندما يحمي أو يعاقب. والمواطنون، لأنهم سواء في عين القانون، مرشحون لأن يحتلوا أي موضع رفيع أو أي منصب عام أو عمل، وفقا لمقدرتهم، فلا يميز بعضا عن بعض غير الفضيلة والكفاية. 7-لا يتهم أحد، أو يقبض عليه، أو يسجن إلا في الحالات التي يعينها القانون، وبالطريقة التي يرسمها. 8-القانون لا يفرض من العقوبات إلا الضرورية جدا، والتي هي ظاهرة الضرورة… 9-كل شخص يعتبر بريئا حتى يدان بذنب، فإذا حدث أن احتجز شخص لضرورة، فكل عنف لا يدعو إليه هذا الاحتجاز بشجبه القانون. 10-لا يضار أحد بسبب آرائه، ومنها الآراء الدينية، بشرط أن لا يعكر ظهورها النظام العام الذي يقيمه القانون. 11-تبادل الأفكار والآراء حق من حقوق الإنسان الغالية. لهذا جاز لكل مواطن أن يتكلم، وأن يكتب وأن ينشر بحرية، ولكنه يكون مسؤولا عن إساءة حريته هذه وفقا لما يقضي به القانون. 12-حقوق الإنسان والمواطن تحتاج إلى قوى حربية تحميها، وإذن فهذه القوى الحربية إنما تنشأ لخير الجميع، وليس فقط للنفع الشخصي لمن يقوم بشؤونها. 13-القوى العامة، وكذلك إدارة البلاد في حاجة إلى المال، وهو فرض يشترك في آدائه المواطنون كل وفق قدرته. 14-لكل مواطن الحق في أن يقرر، بنفسه أو عن طريق ممثله، الضرورة التي من أجلها يجبي المال، وإذن عليه أن يدفع عن رغبة صادقة حرة. وله أن يعلم أين ينفق المال… 15-المجتمع له الحق أن يسأل أي موظف عام حسابا عما يدير من أعمال. 16-إن المجتمع الذي لا يؤمن فيه سريان القانون، ولا يتحدد فيه تفاصل السلطات، مجتمع لا يدوم طويلا. 17-بما أن الملكية حق مقدس لا تنتهك حرمته، فلا يجوز أن يحرم أحد مما يملك إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة عامة، يعينها القانون، ويذكرها صراحة، وعندئذ لابد من تعويض صاحب الملك عما يؤخذ منه، قبل أن يؤخذ، وبمقدار ما أخذ. خرجت الدنيا من أحداث فرنسا، ومن ثورتها خاصة، بالعبرة. وخرجت بحقوق، إن لم ينتفع بها الناس على الفور، وبمقدار كاف، فلا أقل من أنها سجلت على الورق تسجيلا، صريحا، واضحا، وعلقها الناس إن لم يكن على الحيطان زينة وذكرى، فلا أقل من تعليقها في قلوبهم رجاء، ولو بعيدا، وأملا. إنها الوثيقة التي عرفت بحقوق الإنسان والمواطن Déclaration Des Droits de L'homme Et Du Citoyen إنها أعلنت بصيغ ثلاث، واحدة عام 1789، أي في أول الثورة، وبها 17 مادة المذكورة أعلاه، وقد صوت لها المجلس التأسيسي وارتضاها الملك، والثانية عام 1793، وبها 35 مادة، وقد صدر بها دستور 24 يونيو عام 1793. وفي هذه الصيغة الثانية أقروا حق الملكية الفردية برغم معارضة روبسبير(صاحب القانون الذي يحكم إلا بالإعدام أو البراءة)، وكذلك جعلوا حقوق الأفراد فوق حقوق الجماعات. وكانت الصيغة الثالثة. وهي النهائية في عام 1795. واختلفت هذه الصيغة الأخيرة عن سابقتيها، فكانت أكثر حذرا. حذفوا المادة التي تقول إن الإنسان يولد ويظل حرا، وأن الناس سواسية في الحقوق. ولم يذكروا المساواة في الحقوق إلا أمام القانون. ولم يعودوا يذكرون أنواع الحريات كحرية الفكر. وحرية القول، ولا الحق في التعلم ولا في العمل، ولكنهم أكبروا الحرية الاقتصادية وشجبوا الرق. وخرجت هذه الوثيقة الأخيرة وأكثر هدفها الاحتفاظ لمن كانوا بمراكز القوة من ميزات، وعلى الأخص حماية النظام الاجتماعي القائم من أن يقلبه قالب. (عندما قامت الجمهورية الفرنسية الرابعة عام 1946، والجمهورية الفرنسية الخامسة عام 1958، جمهورية ديجول، اتخذوا وثيقة عام 1789، شعارا لكلتا الجمهوريتين، لا ما تبع ذلك من وثائق). وبرغم هذا كله نقول إن هذه الخطوة التي انتهت إليها الثورة الفرنسية، كانت خطوة مباركة. كانت خطوة قصيرة لا خطوة طويلة، والبركة قد تحل في القصير كما تحل في الطويل. خطوة غيرت من وجه أوربا، بأحداثها، أكثر مما غيرت بالذي أعلنوا من قراراتها. وفي باريس نفسها، في 10 دجنبر عام 1948، أي بعد ذلك بنحو قرن ونصف من الزمان، أقرت هيئة الأممالمتحدة حقوقا للإنسان جديدة، كانت أوضح معنى، وأكمل من حقوق للإنسان، أعلنها الأمريكان عند استقلالهم في عام 1776، ومن حقوق أعلنتها الثورة الفرنسية في عام 1789. والله الموفق 01/04/2013
