من يقف وراء ناظر أوقاف تطوان ويتستر على فضائحه التي لا تنتهي ؟؟؟

إذا كانت من صفة يمكنها ملازمة نظارة أوقاف تطوان، فهي إدارة الفضائح بامتياز، لما اتسمت به ولازالت منذ تعيين الناظر الحالي، أ"أ-ت"، سنة 2003 على رأسها، من اختلالات وتجاوزات انتشرت صداها ليس محليا وإقليميا فحسب، بل على الصعيد الوطني برمته، وما لجان التفتيش العديدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وزياراتها المتكررة لهذه النظارة ووقوفها على خروقات وفضائح يندى لها الجبين، بطلها دائما هو ناظر الأوقاف السالف الذكر، لخير دليل على ما وصلت إليه هذه النظارة من تردي خطير وعشوائية في التسيير ورشوائية في التدبير.. وقد سبق لنا أن تطرقنا لبعض من فضائح هذا الناظر على موقعنا الإخباري "تطوان نيوز" في وقت سابق، تمخض عنها حلول لجنتين رفيعتي المستوى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنظارة تطوان، حيث رفعتا تقريرين مفصلين حول ما تشهده هذه الإدارة من تسيب واختلالات إلى الوزارة، في انتظار ما ستتخذه من قرارات بهذا الشأن…
وفي إطار ما أسلفنا ذكره، توصلنا من المواطنة (ع.ش) بتظلم جراء ما تعرضت له من تجني وشطط على يد ناظر أوقاف تطوان السالف ذكره، حيث أن هذا الأخير قام ببيع عقار تابع للأحباس مساحته 3725 مترا مربعا كائن بحي انخنيوريس بمدينة تطوان والمسمى "فدان الطوق"، والتي كانت تستغله عن طريق الكراء من نظارة أوقاف تطوان منذ حوالي 50 سنة خلت، للمسمى (ن.أ) بمبلغ 4 ملايين و172 ألف درهم بناء على نتيجة السمسرة التي أجريت بمقر نظارة تطوان بتاريخ 14/07/2011، حسب ما هو وارد في الاتفاق المبرم بين الطرفين حول معاوضة العقار المذكور، وذلك دون قيامه بأي إجراء لإعلام المواطنة المذكورة بتفويت العقار المكترى من طرفها، كما ينص على ذلك القانون، كما أنه لم يقدم لها أي تعويض عن حقها العيني المرتبط به، ولم يسلك في مواجهتها أي مسطرة قانونية للإفراغ، والأنكى من ذلك، أن السيد الناظر صرح بكون هذاالعقار ذي الرسم العقاري عدد 31654/19 والذي تم بيعه للشخص المذكور أعلاه عبارة عن قطعة أرضية فارغة، في حين أن السيدة (ع.ش) كانت تمتلك فوقها بناء عبارة عن ثلاث غرف تقدر مساحته الإجمالية بحوالي 66,85 مترا مربعا فضلا عن مجموعة براريك تشمل على عدة غرف مع إسطبل به عدد كبير من رؤوس الأغنام وبئر بجانب البناء المذكور، حسب ما جاء في إثبات العون القضائي المرفق بصور شمسية تثبت ما جاء في محضر هذا الأخير (نتوفر على نسخ منها). الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن السيد الناظر تمادى في غيه، وقام بمنح المشتري للقطعة المذكورة شهادة إدارية تثبت أن العقار السالف الذكر عبارة عن أرض عارية وغير مكراة منذ الموسم الفلاحي 1999/2000 !!! وهو الأمر الذي أثار أكثر من علامة تعجب واستغراب عن كيفية سماح هذا الناظر لنفسه بمنح هذه الشهادة المزيفة وهو يعلم علم اليقين بأن القطعة الأرضية المذكورة مكراة للسيدة (ع.ش) منذ خمسة عقود والنظارة تتوصل بمستحقات كرائها بشكل
دوري ومنتظم من طرف المواطنة المذكورة (نتوفر على نسخ من وصولات أداء واجب الكراء)، كما أن العقار موضوع المعاوضة مقامة فوقه عدة بنايات تعود ملكيتها للمكترية !!
هذا التصرف الذي أقدم عليه ناظر أوقاف تطوان اعتبره خبراء القانون بمثابة نصب واحتيال وتزييف للحقائق، يستوجب تقديمه للمساءلة والمحاسبة باعتبار هذا الفعل الذي ارتكبه إخلالا جسيما بواجبه المهني وجناية يعاقب عليها القانون..
هذا، وقد أقدم المشتري للعقار المذكور من نظارة أوقاف تطوان (ن.أ) على هدم ملك المواطنة (ع.ش) الذي كان قائما فوق القطعة الأرضية السالفة الذكر بدون توفره على أي سند من حكم قضائي أو قرار إداري يخول له ذلك، باستثناء حكم قضائي مستعجل صادر عن ابتدائية تطوان تحت رقم 322/2012 بتاريخ 30/05/2012، يقضي بإحالة الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر النزاع، وفي قرار مثير للجدل، يضيف منطوق الحكم نفسه، أن المحكمة، "ونظرا لحالة الاستعجال، تأمر بإفراغ المدعى عليها (ع.ش) من العقار المذكور بصفة مؤقتة"، وليس هدم البناء المقام فوقها، ليقوم المدعي (ن.أ)، وبإيعاز من ناظر أوقاف تطوان، باستقدام جرافة مصحوبة برجال الأمن، حيث قام بهدم بناية السيدة (ع.ش) المقامة فوق القطعة الأرضية موضوع النزاع وتسويتها بالأرض، وذلك بتاريخ 08/11/2012، كما هو مثبت بمحضر المعاينة وإثبات الحالة المنجز من طرف العون القضائي الذي حضر أطوار الواقعة بعين المكان…