إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان يفرض سرية دورة استثنائية وسط أجواء مشحونة

كانت كل المؤشرات تدل على أن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان محمد إدعمار المنتمي لحزب العدالة والتنمية، يتجه نحو فرض جلسة سرية مغلقة في وجه العموم وبخاصة الصحفيين، لتتبع أشغال الدورة الاستثنائية، التي كانت مقررة يوم الأربعاء 19 يونيو الجاري، هذا الإصرار على سرية الدورة يرجعه العديد من المتتبعين إلى الأزمة الحادة التي يتخبط فيها المكتب المسير للجماعة، على مستوى تدبير مجموعة من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها تداعيات سحب استفادة العديد من تجار سوق الإمام مالك، وعدم تسوية وضعية تجار سوق سيدي طلحة، والوضعية القاتمة لملف النقل الحضري، الذي ما زال حبيس جدران المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بدون مصادقة. بالإضافة إلى الفضيحة الأخيرة المتمثلة في تزكية الرئيس لابنة الكاتب العام لتولي منصب شغل بشركة أمانديس.
كانت المعطيات المتوافرة لدى المكتب المسير للجماعة أن جميع هؤلاء المتضررين من التدبير السيء للرئيس، سوف يحضرون بكثافة لتتبع أشغال هذه الدورة، وربما قد يرفعون شعارات مناوئة، وفي مقدمتهم أصحاب الشهادات العليا المعطلون عن العمل. لذلك كان لا بد من قطع الطريق على المعارضة لتستغل هذا الاحتقان الاجتماعي لصالحها. خاصة وأن جدول الأعمال يتضمن نقطا اجتماعية حساسة، تتمثل في معايير توزيع المنح على الجمعيات، ومحاولة شرعنة منح دعم مالي لجمعية تمثل أحد روافد "العدالة والتنمية" بدعوى القيام بحملة تحسيسية للوقاية من حوادث السير.
مناقشة هذه النقط الحساسة كان يجب حجبها عن جمهور المتتبعين، خاصة وأن المعارضة يمكن أن تكشف بعض الخلفيات السياسوية والانتخابية لبعض القرارات.
يقول أحد أعضاء المعارضة بالجماعة الحضرية لتطوان، "إن المكتب المسير أراد من استغلال أزمة ملف "النقل الحضري"ّ ليجعل منها بمثابة وسيلة لضرب عصفورين بحجر واحد؛ فمن جهة ستتم دعوة العمال لترديد الشعارات داخل قاعة الاجتماعات، وسيكون ذلك سببا للإعلان عن سرية الجلسة بسبب انعدام الأمن داخل القاعة. هذه الخطة يمكن حبكها بكل سهولة لأن عمال النقل الحضري كلهم منضوون في الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية".
ومن جهة يضيف نفس المصدر أنه يمكن استغلال هذه الوقفة الاحتجاجية للضغط على السلطات المحلية لتسريع عملية المصادقة على صفقة النقل الحضري، مع اقتراب نهاية المهلة التي قدمها أرباب النقل الحاليون لإيقاف حافلاتهم مع فاتح يوليوز المقبل. مع ما يعنيه ذلك من تعطيل مصالح العديد من المواطنين، والتأثير السلبي على السياحة الشاطئية.
يقول محدثنا؛ "يبدو أن الخطة قد نجحت في شقها الأول المتمثل في فرض سرية الجلسة، ولكن أعضاء فريق المعارضة عازمون على فضح مناورات الرئيس، خاصة وأن النقط المعروضة على المجلس الجماعي كلها غير قانونية، فالنقطة المتعلقة باقتناء القطعة الأرضية الخاصة ببناء مركز صحي بحي المصلى القديمة، غير مكتملة من حيث عدم توفر الجماعة على سند ملكيتها. أما النقطة المتعلقة بتحويل مجري واد بوسافو، فإنها لا تدخل ضمن الاختصاصات الموكولة للجماعات المحلية. والنقطة المتعلقة بطلبات عروض لاختيار جمعية تقوم بعملية التحسيس في مجال الوقاية من حوادث السير، فهي محاولة لتمرير نفس النقطة التي عرضت في دورة سابقة والتي كانت تستهدف منح هذا الدعم لجمعية الشهاب الثقافية. وأخيرا النقطة المتعلقة بمعايير تقديم المنح للجمعيات، التي تعتبر نقطة بئيسة من حيث افتقارها إلى أدنى معيار جدي يحدد كيفية تنقيط الجمعيات، وحجم الدعم الذي سيمنح بمقتضى هذا التنقيط. الشيء الذي يعني أن العملية برمتها هي مجرد ذر للرماد في العيون، من أجل شرعنة دعم الجمعيات الموالية للحزب الحاكم قصد تسخيرها في الحملات الانتخابية". يضيف نفس المصدر.