تنامي ظاهرة البناء العشوائي في النفوذ الترابي لمقاطعة الحي المدرسي بتطوان

عرف حي كرة السبع وحي عين الدفل وحي دار إزكييك وحي الصومال وحي اللوزيين الملحق أخيرا بالمجال الحضري، انتشارا مهولا لظاهرة البناء العشوائي في السنوات القليلة الأخيرة، ضدا على القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بالمقتضيات التنظيمية الخاصة بالتعمير ،وأصبح حديث السكان بالأحياء السالفة الذكر، تتمحور حول تكاليف المواد المعدة للبناء ومصاريف المقاول أو عمال البناء ، فهم مستغنون تماما عن خدمات المهندس الطبوغرافي والمهندس المعماري ومهندس الإسمنت المسلح (الحديد) ،ولا يعرفوا البعض منهم حتى مقر الجماعة الحضرية لتطوان، التي يبقي لها ولوحدها الاختصاص في منح رخص البناء ورخص التسييج والإصلاح والترميم والتدعيم …،ولا يعرفون كذلك مقر الوكالة الحضرية الشريك الأساسي والملزم في منح رخص البناء.
فمباشرة بعد الاتفاق ،تشرع سواعد العمال في عملية الحفر معلنة بذلك عن بدأ الأشغال ،فتصبح الأشغال جارية على قدم وساق والاوراش مفتوحة على مصراعيها ، لا يعكر صفوتها بين الفينة والأخرى إلا أشخاصا يباركون البناء ويدلون بملاحظاتهم المهمة، كمتى وكيف يتم البناء وأين وكم … ، وإلا كيف يمكن إيجاد جواب شاف لانتشار البناء من الأساس وزيادة طوابق عديدة ، دون حصول المواطنين المعنيين على رخص من الجماعة، مع أن مصالح الجماعة والخلية المسؤولة غائبة عن مراقبة البناء وتحرير محاضر المخالفات للبناء العشوائي الذي أضحى من بين أكبر المعضلات التي لا زالت تعاني منها مدينة تطوان.
وانتشر اللون الأحمر "الياجوري" على جدران المنازل والبيوت، حتى أضحى تحفة فنية نادرة على شكل فسيفساء تضم عدة ألوان ، فسدت الأزقة وضيقت الشوارع بالبناء وامتلأت الأراضي والخنادق والمجاري والبقع المهددة بانجرافات التربة هي "مكان غير أمن نظرا لظهور الانكسارات والانجرافات وانزلاق لسطح الأرض وطبقاتها الفوقية نمودج فوق دار بوطحين" بعين الدفل،وانتشار البناء بجانب الوادي بحي المناقع،وولوجها أطراف الغابة المجاورة لحي النقاطة "الصومال " ،حيث يبدوا جليا قطع الأشجار وتشييد أساس المنازل.
وكم سيكون مفرحا، إذا ما تفقد والي ولاية تطوان الأحياء السالفة الذكر ،بل بمراقبته لعينة من البناء والاوراش العشوائية بحي الصومال وحي المناقع القريب من الطريق الرئيسية والمار بمحاذاة معمل الاسمنت سابقا ،ليتضح له بوضوح ،أن أشغال البناء لا تتوقف وإذا ما استفسر السكان عن رخص البناء، فالجواب سيكون قطعا "لا نملك أية رخصة "وبهذا يكون أولا صندوق الجماعة، قد ضاع في تحصيل الملايين من الدراهيم وثانيا أصبحت الأحياء عبارة عن" قندهار" وليست بأحياء لمدينة الحمامة البيضاء محج ملك البلاد صيفا.
وتعرف ظاهرة البناء العشوائي ،باكتساح أراضي غير مجهزة ومفتقدة لأسس البناء من تجهيزات ضرورية كقنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب وشبكة الطرق،والبناء فوقها مسكنا أو منزلا أو وحدة سكنية أو عمارة … ،وهي كذلك تحويل رخص الإصلاح إلى رخص أخرى ،حيث يتم استغلالها بهدف القيام بعملية البناء، علما بأن هذه الرخص تبقى منحصرة وصالحة للقيام بإصلاحات للمبنى و ترميمه دون إدخال أي تعديل على شكله الأصلي .
وللتذكير، فان العديد من المذكرات التي وجهتها وزارة الداخلية لممثلي السلطة المحلية تلزمهم فيها على محاربة البناء العشوائي بلا هوادة مع تفعيل المسطرة الإدارية والقضائية وزجر المخالفات وفق الظهائر الشريفة 30 يوليوز1952 المتعلق بالتعمير. وظهير30 شتنبر 1953 المتعلق بالتجزئات العقارية و الظهير الشريف رقم 17 .92 الصادر في 15 ذي الحجة 1412 الموافق ل 17 يوليو بتنفيذ القانون رقم 25 . 90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والظهير الشريف رقم 92 .31 الصادر في 15من ذي الحجة 1412 الموافق ل17 يونيو.