اتهامات لرئيس جماعة أيت يوسف وعلي بخرق قانون التعمير

عبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عن تساؤلها عن مدى قانونية مجموعة من الشواهد الادارية سلمها المجلس الجماعي لايت يوسف و المتعلقة بتطبيق القانون رقم 25.90 الخاصة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات بناءا على الظهير الشريف رقم : 01.92.07 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 الموافق 17/05/1992. و التي حصلت الهئية على قائمة لها .
واوضحت الهئية في بيان لها توصلت شبكة دليل الريف بنسخة منه ان هذه الشواهد سلمت في الملك المسمى : إمعروان 6 ( أرض فلاحية ) مساحته حسب التصميم العقاري هكتارين إثنين وأربعة وستين آرا وستة وأربعين سنتيارا ذي مطلب التحفيظ رقم : 12666/24 والكائن بإقليم الحسيمة دائرة بني ورياغل ، جماعة آيت يوسف وعلي .
واشارت الهيئة ان هذه الشواهد سلمت لطالبيها قصد الإدلاء بها لدى المحافظة العقارية ، بناءا على أنها ( لا تتناقض ومقتضيات الظهير الشريف القاضي بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه ) وهو التعبير الذي ورد حرفيا بالشواهد الإدارية .
واضافت الهيئة انها توصلت من نفس المصدر بقائمة شواهد ادارية تتعلق بالملك المسمى : السواني 5 وهو عبارة عن أرض فلاحية تم تجزيئها إلى بقع صغيرة وكل بقعة سلمت لها شهادة إدارية.
هذا واعتبرت الهئية ان الجماعة ربما قد سلكت مسلك غير قانوني بتسليم هذه الشواهد ذات مطلب التحفيظ رقم 12665/24 الكائن بإقليم الحسيمة دائرة بني ورياغل جماعة آيت يوسف وعلي تبلغ مساحته التي أظهرها التصميم العقاري 01 ه 38 آر 93 س كما طالبت الجهات المختصة بفتح تحقيق في مدى قانونية هذه الشواهد قصد إزالة كل لبس وتوضيح الأمور تحقيقا للعدالة ما بين المواطنين .
وفي نفس اسياق اكدت مصادر مطلعة ان عمالة اقليم الحسيمة ارسلت مؤخرا مذكرة موجهة الى رؤساء الجماعات القروية دعتهم فيها الى عدم تسليم مثل هذه الشواهد لكون القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية يسرى ايضا على الجماعات القروية كما هو الشان بالنسبة للجماعات الحضرية.