الوزير احمد التوفيق يوجه مذكرة داخلية

وجه أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، مذكرة خاصة إلى المندوبين الجهويين للشؤون الإسلامية، يؤكد فيها على معاقبة كل من احتج من بعض مؤطري محو الأمية بالمساجد أو نظم وقفات احتجاجية لها علاقة بوضعيتهم التي حسبه، ما فتئت الوزارة توليها اهتمام بالغ. وأثارت المذكرة التي وصفت ب "المشؤومة" ، والصادرة بعد خطاب الملك محمد السادس ليوم 9 مارس الماضي "امتعاض" هذه " الفئة "باعتبارها خرقا واضحا للدستور المغربي الذي يؤكد على حق الاحتجاج والإضراب.
وحسب بعض المؤطرين فان الوزير أحمد التوفيق يسبح ضد التيار خاصة في ظل الإصلاحات التي دخل فيها المغرب ومن أبرزها تعديل الدستور. وتشدد المذكرة التي وقعها الوزير بنفسه، والصادرة عن الكتابة العامة: م.ت.ع/ق.م.أ، والحاملة رقم 64، (تشدد) على مطالبة جميع مؤطري برنامج محو الأمية بالمساجد بإبرام "اتفاق" يقضي ب "عدم القيام بأي حركة احتجاجية كيفما كانت طبيعتها في شان وضعيتهم سواء داخل المساجد آو خارجها".
وينبه وزير الأوقاف والشئون الإسلامية في المذكرة ذاتها على أن "كل ممتنع عن توقيع الالتزام سيعتبر متخليا من تلقاء نفسه عن مهمته التأطيرية". ويستند أحمد التوفيق في رسالته المؤرخة يوم 28 مارس الماضي، على المادة الثانية من الاتفاق المبرم بين المعنيين بالأمر ووزارته، وهي المادة التي تخول هذه الأخيرة "صلاحية إنهاء هذه العلاقة التي تربط الطرفين في أي وقت شريطة إشعار الطرف الآخر شهرا قبل تاريخ إنهائها". وطالب الوزير من المندوبين الجهويين أن يسهروا على "تعبئة" المعنيين بالأمر لهذا الالتزام الفريد من نوعه في تاريخ المغرب، وذلك وفق النموذج المرفق مع المذكرة والمصادقة عليه في أجل أقصاه شهر أبريل الجاري. وينص "الالتزام" كذلك على ضرورة تعهد المؤطرين بعدم القيام سواء داخل المسجد أو خارجه بأية حركة احتجاجية كيفما كانت طبيعتها في شأن وضعيتهم".
وسبق لتنسيقية مؤطري محو الأمية بالمساجد أن نظمت وقفات احتجاجية بالرياط كما عرضوا مشاكلهم عبر صفحة في موقع التواصل الاجتماعي العالمي "الفيسبوك". وأعرب هؤلاء عن استنكارهم من هذه المذكرة التي تعود، حسب وصفهم، إلى سنوات قمع كل حركة احتجاجية و التي تتنافى والتصريحات التي يقدمها المسؤولون بهدا البلد، و المتمثلة أساسا في" بلد الحرية والديموقراطية ، وحقوق الانسان" .....
سعيد المهيني / تطوان