حكم قضائي ينفذ بالقوة العمومية ضد أم مطلقة مسنة و جمعية نسائية مدنية تدخل على الخط

صباح 12-12-2013 – و العالم لازال يحتفي باليوم العالمي لحقوق الانسان- كانت القوة العمومية الممثلة في الدرك الملكي برفقة مأمور تنفيذ ممثلا عن المحكمة، في الموعد لتنفيذ "الحكم النهائي " لمحكمة الاستئناف بتطوان، بالعمل على افراغ السيدة خدوج من منزلها الكائن بحي البويير-جماعة أزلا. كان ايضا في الموعد جيران و معارف السيدة خدوج الذين انخرطوا في الوقفة التضامنية التي نظمتها فعاليات جمعوية بتطوان متعاطفة مع مأساة السيدة خدوج، خاصة مكتب وعضوات جمعية دعم APPUI النسائية التي تبنت ملف المدعى عليها، لوعيها بمدى الاجحاف و الظلم الذي لحق بالسيدة خدوج بطردها من بيتها و تعريضها للتشرد بدون دون النظر الى مآلها بعد طردها .. لانها لا تملك مكانا اخر تلتجئ اليه، وتقديم أي بدائل اخرى و في تصريح للكاتبة العامة لجمعية دعم النساء في وضعية صعبة مفاده ان الوقفة تاتي بشكل اساسي للتعبيرعن تضامن الجمعية المطلق مع الام المسنة المطلقة خدوج، و للتنديد ببعض القوانين المغربية ك "القانون المدني" الذي تم الارتكاز اليه لاصدار حكم الافراغ، الذي مازال يكرس الميز و العنف ضد المرأة كما هي حالة –خدوج- و تضيف محدثنتا ان هذا يحدث و المغرب صادق و وقع و ادمج الاتفاقيات الدولية ، كاتفاقية محاربة كل اشكال العنف ضد المراة .. لكننا نجد انه يكرس هذا العنف في القانون المدني، و امام مفاجئة السلطات بحجم التضامن مع حالة خدوج التي تمسكت بحقها في البقاء في منزلها مع ابنائها و امتناعها عن المغادرة، انسحبت من المكان القوات العمومية دون تمكنها من تنفيذ الحكم ، و قوبل هذا الانسحاب بارتياح و فرحة من طرف السيدة خدوج التي شكرت كل من وقف معها و ساندها في محنتها . انه انتصار صغير لكن الى حين …