التقسيم الإداري الجديد يحدف 5 و لايات منها ولاية تطوان

أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي صادق على مشروع مرسوم رقم 716-15-2 بتغيير الظهير الشريف رقم 351-59-1 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، تقدم به وزير الداخلية.
المشروع ينص على مراجعة عدد الولايات بهدف إحداث ولاية في كل جهة يكون نفوذها الترابي مطابقا لنفوذ الجهة المعنية.
وفي هذا الإطار، سيتم مراجعة النفوذ الترابي لعشر ولايات حالية والتي ستؤطر جهات طنجة- تطوان- الحسيمة، فاس- مكناس، والرباط – سلا- القنيطرة، وبني ملال- خنيفرة، والدار البيضاء- سطات، ومراكش- آسفي، وسوس- ماسة، والشرق، وكلميم- واد نون، والعيون- الساقية الحمراء، كما سيتم إدخال التعديلات اللازمة على تسميات هذه الولايات لتكون منسجمة مع تسميات الجهات المعنية.
مشروع المرسوم يقترح حذف خمس ولايات وهي تازة- الحسيمة- تاونات، ومكناس – تافيلالت، والغرب- الشراردة – بني حسن، والشاوية –ورديغة، ودكالة –عبدة، علاوة على حذف ولاية تطوان في إطار تحقيق الانسجام على مستوى التقسيم الإداري.
وعليه، سيصبح التقسيم الإداري الجديد للمملكة مكونا من 12 ولاية جهة تضم 62 إقليما و13 عمالة و8 عمالات مقاطعات.