شكلت الانتخابات التشريعية الجزئية بتطوان يوم 14 شتمبر 2017،والتي جاءت بعد حكم المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد ايدا عمرعن حزب العدالة والتنمية بتطوان، بسبب استغلاله وتسخيره لإمكانيات الجماعة الحضرية خلال التجمع الانتخابي الذي ترأسه ذ عبد الالاه بنكيران، مناسبة لإنجاز قراءة أولية في نتائجها وتسجيل بعض الملاحظات وطرح تساؤلات بشأن أداء بعض الفاعلين السياسيين خلالها. حسابات الربح والخسارة أول ما لفت انتباه الملاحظين السياسيين وعموم الرأي العام المحلي تجنب جميع الاحزاب المتنافسة خلال الانتخابات الاخيرة تقديم مرشحين لها ،بما في ذلك تلك التي تقدمت بطعون ضد مرشح البجيدي ،مما جعل المنافسة تقتصر على فيدرالية اليسار التي أعادت ترشيح المناضلة والفاعلة الجمعوية فاطمة لومغاري . من الصعب جدا تقديم تفسيرات مقنعة لإحجام باقي الهيئآت السياسية ،خصوصا تلك التي تتوفر على موارد مالية ضخمة وتواجد مهم في الجماعات القروية(الاصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرارمثلا).فالتزكيات والقرارات تتخذ على المستوى المركزي حسب حسابات ومصالح القيادات دون استشارة القواعد في الاقاليم. كما أعفت تلك الهيئآت نفسها عناء شرح قرار الاحجام عن الترشيح ،والموقف العملي من المرشحين المتنافسين. بيد أن ذلك لا يمنع من تقديم فرضيات لتفسير ما جرى انطلاقا من دروس ومسارالحملات الانتخابية السابقة ،ومن تتبع بروفايلات"ممثلي الامة" الذين ظفروا بالمقعد البرلماني على مستوى إقليمتطوان خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة أو السابقة لها. فمما لا شك فيه ان الخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016 والأغلبية الحكومية التي انبثقت عنها، بقيادة حزب العدالة والتنمية، جعلت من ربح مقعد برلماني أو فقدانه ليس ذي أهمية في حسابات المقاعد والتوازنات الماكروسياسية،مما جعل الحيتان الكبيرة داخل مختلف الاحزاب لا تضع الانتخابات الجزئية بتطوان ضمن مقدمة انشغالاتها.علاوة على ذلك يعرف الجميع أن د.محمدإدعمارلن يكون لقمة سائغة لمنافسيه المحتملين لاعتبارين رئيسيين: يتجلى الأول في كون حزب العدالة والتنمية مدعوما بجناحه الدعوي، يمارس ما يسمى بسياسة" الهيمنة "كما اصطلح عليها المفكر والمناضل السياسي الايطالي الشهير أنطونيو غرامشي،حيث نجده الحزب السياسي المغربي الوحيد الذي يشتغل طوال السنة على مختلف الواجهات ،ويوظف بفعالية شبكات العمل "الاحساني" التي تقدم مختلف الخدمات لشرائح فقيرة ومهمشة اجتماعيا، إضافة إلى بلورة خطاب "أخلاقي" يدغدغويلامس الشعور الديني للمواطنين :يحكي البعض (ربما على سبيل المبالغة)أن إد عمار يؤدي كل فريضة صلاة في مسجد مغاير عن الآخر لضمان أوسع تواصل ممكن مع الساكنة ،مما يساعده على ضمان خزان إضافي من الأصوات. من جهة ثانية ،جرت التقاليد السياسية الانتخابية بتطوان والمغرب عموما، أن المرشح للانتخابات البرلمانية الذي يكون في نفس الآن رئيسا لجماعتها الحضرية ، يكون الأوفر حظا للفوز بالمقعد البرلماني .لماذا؟ لأن الصلاحيات التي يتوفر عليها رؤساء الجماعات الحضرية تمكنهم من نسج علاقات زبونية متنوعة وأخطبوطية : علاقات تبادل مصالح مع لوبي العقار الذي له دور كبيرومؤثر في تمويل الحملات الانتخابية وجمع الأصوات خصوصا في الأحياء الشعبية ، تخصيص حصة الأسد من ميزانية المنح المعتمدة لفائدة للجمعيات إلى تلك التي تدور في فلك الرئيس وتسبح بحمده ،فتكون جسرا لرئيس الجماعة الحضرية وحزبه نحو المواطنين خصوصا في الأحياء الشعبية.والأدهى من كل ذلك ،فإن تعاقب أجيال وأشكال من المفسدين على تدبير المرفق العام(أصبح بعضهم بقدرة قادرمن مرتاد بسيط لمقهى "الزهرة " و"السياح"الى مليارديرات ورجال أعمال)،في ظل عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ،خلق شريحة واسعة من المواطنين ،بل وحتى من المريدين والاتباع الحزبيين لاتمنح صوتها إلا لمن تنعته بالدارج الفصيح"الليفييدو الشغول". لذا كان من الطبيعي أن يحجم عديد من محترفي السياسة بتطوان عن المغامرة بميزانية حملة انتخابية تتطلب مئات الملايين من السنتيمات قصد التباري على مقعد واحد،فيظل تواجد مرشح براغماتي ومتمرسيجمع بين يديه الأوراق الدينية والدنيوية التي تمكنه من ربح المعركة الانتخابية.
إشعال شمعة في ظل هذا الواقع الموضوعي الذي يمنح مرشح العدالة والتنمية أوفر الحظوظ ،لم يكن بالإمكان أن يتقدم للتنافس ضده إلا مرشح (ة) يعتبر الانتخابات والمقعد البرلماني ليس غاية لذاتها ،بل جزء لا يتجزأ من النضال الديمقراطي اليومي من أجل نشرالوعي السياسي في صفوف الجماهير،ويعتمد على حملة نظيفة و التطوع النضالي وميزانية بسيطة لتغطية تكاليف الحملة الانتخابية ،وهو الامر الذي لم يعد متوفرا في تطوان إلا في مناضلي اليسارالموحد . من هنا ،فإن حصول مرشحة فيدرالية اليسار على 3731 صوتا ،مقابل 2478 خلال الانتخابات التشريعية لأكتوبر الماضي ،يعتبر إنجازا مهما للفيدرالية عموما ولحزب اليسار الموحد بتطوان باعتباره عمودها الفقري. كما تؤكد ذات النتائج أن اليسار الموحد يتجه ليصبح منافسا قويا داخل المدينة خلال الانتخابات الجماعية المقبلة ،في حالة ما إذا حافظ على تماسك صفوفه والانفتاح على فعاليات وفئات اجتماعية جديدة وتجديد خطابه السياسي. بالمقابل ،تبقى نتائج حزب العدالة والتنمية بتطوان بحاجة الى تحليل خاص وقراءة متمعنة لتفسير التراجع الواضح في عدد الاصوات المحصل عليها داخل الوسط الحضري خلال الانتخابات الجماعية(10.476 سنة 2007 و14.375 صوت سنة 2015).أما النتائج التي يتم الحصول عليها في البوادي فتلك حكاية أخرى.
