هذه أبرز الملفات الواردة التي ينبغي الرد عليها من مسيري جماعة تطوان

علمت "تطوان نيوز" من مصادر مطلعة داخل جماعة تطوان أن اجتماعا قد انعقد صباح هذا اليوم بمكتب الرئيس إدعمار من أجل دراسة سبل الرد على الملاحظات الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي تم التوصل به مساء أمس بواسطة مفوض قضائي، وحضر الاجتماع إضافة إلى الرئيس كل من نائبه المعني بهذه الملاحظات عبد الواحد اسريحين فضلا عن بعض الأطر العليا التابعة لقسم الشؤون المالية والصفقات فضلا عن الكاتب العام للجماعة. وحسب نفس المصادر فإن أهم التجاوزات التي جاءت في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية هي تلك المتعلقة بالإعفاءات من أداء واجبات بعض الضرائب الخاصة بالجماعة، وخاصة ضريبة الأراضي العارية، وهو حسب نفس المصدر موجه بصفة خاصة لنائب الرئيس (اسريحين) ثم العدد الكبير من التفويضات التي منحت لنفس النائب، حيث اعتبرها التقرير خرقا قانونيا، وهي ملاحظة يضيف المصدر موجهة لرئيس الجماعة إدعمار قصد الإجابة عليها، بالإضافة إلى ضرورة إجابته على بعض الملاحظات الخاصة بكيفية منح استغلال مربعات سوق الجملة التي كانت محط العديد من الشكايات من طرف المتضررين من نتائج المباراة التي أعلنت عنها الجماعة. ومن جهة أخرى أكد نفس المصدر، أن تقرير المفتشية وجه ملاحظة أساسية لمدير المصالح يتعين عليها الجواب ، وهي المتعلقة بعدد من الموظفين الأشباح الذين لم يتخذ في حقهم الإجراءات القانونية والتأديبية الجاري بها العمل. وحسب قانون الجماعات فإنه يتعين على هؤلاء الثلاثة الإجابة عن كافة الملاحظات والاستفسارات الواردة في التقرير داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام وإرسالها لولاية تطوان قصد اتخاذ ما تراه مناسبا بخصوصها، سواء تعلق الأمر بإحالتها من جديد على وزارة الداخلية لتعطي تعليماتها في الموضوع، أو إحالتها مباشرة على المحكمة الإدارية من أجل إثبات هذه المخالفات أو نفيها مع ما يترتب من عقوبات على الذين ثبت في حقهم مخالفات قانونية قد تصل إلى العزل. ومن جانب آخر صرح المصدر ذاته أن كلا من نائب الرئيس اسريحين و الكاتب العام أمجد قدما تطيمنات للموظفين الذين كانوا يحاولون تقصي حقيقة هذه الملفات، معتبرين أن ما جاء في التقرير كان عاديا، وأنه إجراء روتيني وقانوني عادي، وأن الإجابة عليه ستكون قانونية، وأنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق.