كاميرات المراقبة بالمؤسسات البنكية (توظيف خارج القانون)

في عز الجدل الذي يعرفه القطاع البنكي بسبب عدم احترام المقتضيات القانونية لما بات يعرف "بملف علاوة الأقدمية"، طفى على سطح الأحداث خرق قانوني آخر تمثل في توظيف تسجيلات كاميرات المراقبة دون مراعاة للشروط القانونية و الالتزامات المهنية و الأخلاقية المؤطرة لذلك. فقد عبر العديد من مستخدمي القطاع البنكي عن تذمرهم الشديد نتيجة قيام بعض إدارات الأبناك بحملة تجسس و مراقبة لحركات و سكنات مستخدميها ، من خلال استعمال كاميرات المراقبة لغير الأغراض المرخص لاستعمالها و التي حددها قانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي في "حماية سلامة الأشخاص و المنشآت" و كذا المرسوم الوزاري رقم 165.09.2 القاضي بتطبيق القانون المذكور ، و مقتضيات اتفاقية 12 يونيو 2008 الموقعة بين المجموعة المهنية لبنوك المغرب و وزارة الداخلية،و دون احترام لمحضر المداولة رقم 350-2013 الصادر عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والذي حددت من خلاله اللجنة المذكورة شروط تركيب و استعمال و توظيف كاميرات المراقبة و كذا استغلال المعطيات المسجلة صوت و صورة.
و لقد لخص البنكيون أسباب سخطهم في مجموعة من النقاط أهمها:
*انتهاك الحرية الشخصية في فضاء العمل و تحويله من فضاء تجاري مفتوح إلى زنزانة هي أقرب للسجن منه إلى وكالة تجارية.
*استغلال و توظيف التسجيلات دون الحصول على موافقة الأشخاص المعنيين.
*عدم وجود أي خطر يهدد سلامة و أمن الأشخاص و المنشآت يبرير استعمال التسجيلات.
*توظيف التسجيلات بطريقة انتقائية لتصفية الحسابات حيث يتم توجيه استفسارات استفزازية بغلاف "مهني" مهين.
و لقد ناشد مستخدمون القطاع البنكي "اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" بالتدخل الفوري لدى المجموعة المهنية لبنوك المغرب لوقف هذا الاغتصاب الإداري الغير أخلاقي و اللاقانوني لحرية المستخدمين الشخصية و الذي يعيق آدائهم المهني من خلال الاحساس بالرصد الذي يحصي الأنفاس و الحركات دون وجود مبرر يبيح ذلك.