تقديم النسخة الثانية لمنتدى الحماية من طرف بنك المغرب

الجواهري: حصيلة منظومة حماية المعطيات الشخصية بالقطاع البنكي إيجابية

أعلن الجواهري، خلال تقديم النسخة الثانية لمنتدى حماية المعطيات الشخصية في القطاع البنكي، التي نظمها البنك المركزي مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن حصيلة تفعيل منظومة المعطيات الشخصية من طرف القطاع البنكي"تبقى في المجمل إيجابية" موضحا أن الحصيلة تتضمن المداولات المصادق عليها من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتعلقة بشروط أهم المعالجات المتداولة لمؤسسات الائتمان.
وشملت الحصيلة، حسب كلمة الجواهري، التي تلتها عزيزة ريمان، مديرة قسم الشؤون القانونية ببنك المغرب، الإجراءات الإدارية المنجزة داخل آجال مثلى من طرف مؤسسات الائتمان، التي تتعلق بالغالبية المطلقة للمعالجات المهنية المعمول بها، موضحا أنه، خلال السنة الجارية، جرى إحداث الهياكل الداخلية على مستوى مؤسسات الائتمان، من أجل مواكبة مختلف عمليات ملاءمة مساطر العمل ومبادئ الحماية.
كما همت الحصيلة أنشطة التكوين والتحسيس، فضلا عن توحيد المنهجية ومواءمة مساطر العمل، بما فيها أهم المنجزات، التي مكنت من إبراز مستوى نضج منظومة حماية المعطيات الشخصية من خلال تبادل التجارب والخبرات.
وشدد الجواهري على أن الرهان المطروح اليوم على القطاع البنكي " يحتم ضمان تفعيل متناسق ومتوازن لمجموع المنظومات القانونية الملزمة للمغرب في علاقته بالفاعلين الاقتصاديين والمنظومة الدولية"، مبرزا أن النسخة الثانية من المنتدى ستكون مناسبة لطرح ومناقشة الإشكاليات العملية الآنية، التي تواجهها مؤسسات الائتمان، وكذا مختلف التفاعلات بين مقتضيات نظام حماية المعطيات الشخصية والقوانين الوطنية الأخرى، أو القوانين الخارجية قابلة التطبيق وطنيا، وعملا بالتزامات المغرب الدولية، خصوصا منظومات مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية المتعلقة بالإرهاب، أو المتعلقة بالتهرب الضريبي، التي تحتم تفعيل مقتضيات تشريعية لبلد كالولايات المتحدة.
من جانبه، قال سعيد أهراي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في كلمة تلاها الحسين أنيس، الكاتب العام للجنة، إن إشكالية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تفرض نفسها في القطاع البنكي بشكل أكثر حدة، على اعتبار أن هذا القطاع يستعمل بشكل كبير المعطيات على المستوى التنظيمي والتجاري، معلنا أن اللجنة المختلطة، المكونة من بنك المغرب، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، سهرت على احترام القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأضاف أنه، بفضل توقيع اللجنة مع بنك المغرب على برتوكول اتفاق للتعاون، واتفاق المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، على تحصين المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمكن تحسين ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في القطاع البنكي، مع تبني إجراءات تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الملائمة للقطاع، مبرزا أن هذه العمليات مكنت من أن يصبح القطاع البنكي من أوائل المفعلين للقانون 09-08، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقدم الهادي شايب عيينو، مدير المجموعة المهنية لبنوك المغرب، أهداف النسخة الثانية لمنتدى حماية المعطيات الشخصية في القطاع البنكي، مبرزا أن المنتدى أصبح يمثل تقليدا في القطاع البنكي، ويعكس مدى رغبة هذا القطاع في احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي أصبح دستوريا، كما يعكس اهتمام القطاع بمستوى نضج منظومة حماية المعطيات الشخصية، ودراسة التفاعلات بين هذه المنظومة والالتزامات القانونية المتعلقة بمحاربة الجريمة المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يعتبر أول بلد عربي يصدر قانونا حول حماية المعطيات الشخصية، ويملك هيأة مراقبة في هذا المجال، ممثلة في اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ووقعت اللجنة مع بنك المغرب اتفاقية تروم تعزيز ثقافة حماية الحياة الخاصة للأفراد والمعطيات الشخصية بالقطاع البنكي والمالي من أي استغلال أو استعمال غير سليم، كما تهدف إلى السهر على التحسيس وتطبيق القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر سنة 2009.
ويتوقع أن يوقع المغرب في 30 دجنبر الجاري على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويعد بروتوكول الاتفاقية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي إحدى الاتفاقيات المفتوحة من قبل "مجلس أوروبا" أمام الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسبق للمجلس أن اقترح على المغرب الانضمام لهذه الاتفاقية بشكل تدريجي في إطار "الوضع المتقدم" في علاقته مع الاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز تطبيق المبادئ الهادفة إلى حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد، في مجال حماية قواعد المعلومات الطبية المؤتمنة، وقواعد المعلومات الخاصة المتعلقة بالأنشطة الطبية والإحصاءات، وقواعد المعلومات الخاصة بأغراض التسويق، وقواعد المعلومات الخاصة بأغراض الضمان الاجتماعي، وكذلك المعلومات والبيانات الجنائية، وقواعد المعلومات الخاصة بأغراض التوظيف، وخدمات الاتصال، فضلا عن تلك المتعلقة بالقطاع المصرفي.