الجواهري يدعو للتقيد بقانون حماية المعطيات الشخصية في القطاع البنكي والمالي

وقع كل من عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب،  وسعيد اهراي رئيس اللجنة الوطنية  لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي  أمس بالرباط،  اتفاقية شراكة  بين مؤسسة بنك المغرب والجمعية الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تروم تجسيد الإرادة المشتركة بين الطرفين في ترسيخ ثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية داخل القطاع البنكي والمالي.
وأكد الجواهري،  خلال  الندوة التي نظمها بنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،  بشراكة مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل يوم أمس حول «حماية المعطيات الشخصية في القطاع البنكي والمالي»،  أن أشغال هذه الندوة ستمكن من عرض خصوصيات تنفيذ القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية في القطاع البنكي والمالي والصعوبات العملية التي يواجهها الفاعلون في القطاع.
كما أبرز والي بنك المغرب خلال هذه الندوة التي شارك فيها الرؤساء والمدراء العاملون والأطر العليا للجمعيات المهنية المعنية بالأمر ثم مؤسسات الائتمان  وفاعلون آخرون في القطاع المالي المغربي كشركات البورصة وشركات التأمين،   أن اللقاء مناسبة لتحسيس المشاركين بأهمية التقيد بقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما شاركت في هذه الندوة بعض الهيئات الأجنبية المكلفة بحماية المعطيات الشخصية، حيث كانت التجربة الفرنسية حاضرة في المجال من خلال عرضها لتجربتها  في تطبيق القانون المعلوماتي والحريات، كما سمحت الندوة للمشاركين بعرض خصوصيات القطاع البنكي والمالي في ما يخص تنفيذ القانون رقم 09.08، فضلا عن أن اللقاء الذي سيتواصل على مدي يومي 24 و 25  اكتوبر الجاري كان فرصة سانحة  للتداول في الجوانب العملية لتنفيذ هذا القانون، ثم دراسة المشاكل التي يواجهها الفاعلون الماليون في تنفيذ القانون رقم 09.08 بالإضافة إلى توحيد المساطر والممارسات في هذا المجال.
ويذكر أن  الندوة  قد استقطبت عددا كبيرا من المشتغلين بالقطاع البنكي المغربي، انطلاقا من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل وجمعيات القروض الصغرى،  وبورصة القيم بالدار البيضاء وشركات البورصة وماروكلير وشركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير وصناديق التوظيف الجماعي، وكذا الهيئة المغربية لسوق مجلس القيم المنقولة سابقا، فضلا عن  بعض المتعاونين المعنيين بالأمر وهم المدراء والمسؤولون عن المشاريع والأطر المسؤولة والمستخدمون المكلفون بالشؤون القانونية بالتقيد بسلامة المعلومات وبأنظمة المعلومات ومديرو المخاطر.