بمناسبة احتفال المغرب باليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة (30 مارس) أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مذكرة وزارية رقم:079X18 (انظر نص المذكرة رفقة المقال) تجبر فيها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة في مدارسهم، وذلك تفعيلا لفلسفة التربية الدامجة التي بدأت تتبناها الوزارة، تطبيقا للفصل 34 من دستور المملكة، والمادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون إطار رقم 13/97، والدعامة الرابعة للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بالإضافة إلى مجموعة من المذكرات والقرارات الوزارية التي تهم التربية الدامجة. بصدور هذه المذكرة الهامة، تكون للأسر التي ترغب في تسجيل أبنائها وبناتها ذوي وذوات الإعاقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، المبرر والحجة القانونية التي تم يمكن استعمالها أمام مدراء المؤسسات الخصوصية الرافضة لتمدرس الأطفال ذوي الإعاقة داخل مدارسهم. وعليه سيعرض المدراء الرافضين لتسجيل هؤلاء الأطفال أنفسهم للمساءلة الإدارية للأكاديميات وللمديريات الإقليمية، وللمحاكمة القضائية والقانونية إذا ما قررت بعض الأسر رفع دعاوي قضائية أمام المحاكم. جاءت المذكرة لتصحيح وضع جد مأزوم تعرفه هذه المؤسسات، يتسم بعنصرية تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، مصدرها الجشع والطمع المفرط في كسب المال من لدن أصحابها، متجردين من الحس الإنساني الذي تقتضيه التربية والتكوين، مستندين على مبررات واهية من قبيل أن تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة سيرغم أسر أخرى للأطفال غير ذي إعاقة بتغيير مؤسساتهم، وبأن مؤسساتهم مهتمة بتعليم نخبة المجتمع، وتواجد الأطفال ذوي الإعاقة من شأنه أن يدني مستوى التعليم في مؤسساتهم، مع أن الأبحاث العلمية تدحض هذه المبررات، وتؤكد على عكس ذلك، بأن تمدرس طفل ذي إعاقة مع أقرانه من التلاميذ غير ذي إعاقة، يرفع من المستوى التعليمي للمجموعة، ويربي مواطن اجتماعي يتفاعل بإيجابية مع الاختلاف والتنوع البشري.
