حسنات و مساوئ نقل المواقع الإخبارية المغربية إلى (سر فورات) خارج المغرب.

في خضم الجدل الذي وقع بعد فرض السلطات المغربية القانون 13.88 الذي ينظم الصحافة و النشر بالمغرب . هذا القانون الذي كل ما يمكن أن يُقال عنه أنه يخدم فيئة دون أخرى . لن نتطرق للقانون في حد ذاته ، بل سنتطرق فقط لموضوع منافع و مساوئ نقل المواقع الإخبارية التي ستكون مرغمة على نقل "سرفراتها" خارج المغرب.
سنبدأ بالمساوئ لأنها قليلة و تتمثل في الدعم المادي ، و بما أن معظم المواقع لا تتلقى الدعم سوى المجموعة المحظوظة ، فهذه المواقع لن تخسر شيء ، كلها تعتمد على مواردها الخاصة و بعض الإشارات .
من جانب أخر فإن الخاسر الكبير ليس المواقع الإخبارية ، بل الشركات المضيفة لهذه المواقع التي ستخسر مجموعة من الزبناء مما سيدفع ببعضها للإفلاس . و أيضا مجموعة من المواقع منضوية تحت تسيير شركات و هذه الشركات أيضا ستفلس و سيتم إغلاق مجموعة من المقاولات الصغيرة التي تساهم بشكل أو بأخر في الاقتصاد الوطني سواء بأدائها للضرائب أو لتشغيلها لبعض الشباب.
دون أن ننسى أن القانون 13.88 جاء بمجموعة من العقوبات منها حتى سالبة للحرية .
بالنسبة لمحاسن نقل موقع إخباري إلى خارج أرض الوطن فهي كثيرة جدا . إن المشرع المغربي و هو يعد القانون 13.88 ركز على ما هو قانوني ، و غفل عما هو تقني ، إذا علمنا أن عالم المعلوميات لم يعد له حدود تحصره داخل هذه الدولة أو أخرى ، فهو عالم منفتح دون قيود و الذليل على ذلك مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فايسبوك و تويتر" و ما تأتي لنا به كل يوم..... كان على المشرع أن يبحث عن صيغة يحتوى بها المواقع الجادة و الهادفة و التي تدافع عن ثوابت الوطن و وحدته بدل محاصرتها ، و إرغامها إما على الإقفال و الرحيل خارج أرض الوطن .
و عليه فإن محاسن نقل المواقع الإخبارية خارج أرض الوطن تتجلى بالخصوص في غياب القانون 13.88 و الذي لا يعنيها لا من قريب أو من بعيد خصوصا و أن "سيرفور " خارج المغرب لا يمكن التحكم فيها أو فرض عليها القانون 13.88، من جانب أخر كلفة أو ثمن "الاستضافة" خارج المغرب زهيدة جدا بالمقارنة مع كلفتها داخل المغرب و دون أداء الضرائب ، فمثلا في المغرب نأخذ شركة مغربية تعرض خدمة 8 جيغا على القرص الصلب بسرعة " الترافيك الشهري " 250 جيغا كل شهر ب 1500 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، بينما نفس الخدمة تقدمها شركة بالولايات المتحدة الأمريكية ب 600 درهم فقط مع احتساب الرسوم. دون أن ننسى أن هذه الشركات الأجنبية ليست لها شروط كمثيلتها المغربية.
على مستوى الخط التحريري لأي موقع خارج أرض الوطن فلن تكون عليه أي رقابة أو قيود ، و يمكن أن ينحرف فيما لا يخدم مصالح الوطن ، و هنا نستحضر عملية تقوم بها مجموعة من الجهات المعادية للمغرب فهي تغري سواء بعض المواقع الإخبارية بأقاليمنا الجنوبية و الشمالية بنقل مواقعها خارج أرض الوطن و خصوصا المشهورة و التي امتلكت رصيدا كبيرا من الخبرة وعددا كبيرا من الزوار لنقل مواقعها خارج المغرب مع دعمها ماديا ، و الهدف معروف لا داعي لذكره. فتحيين هذه المواقع سيتم من خارج أرض الوطن. و من هنا فخطر التطرف وارد في غياب رقابة قريبة و مستمرة لهذه المواقع الإخبارية ، و حتى حجب متابعة اي موقع يتم إصداره و تحيينه من خارج المغرب على القارء المغربي سيزيد من شهرته و شعبيته و سيدفع بالقارء للبحث عن سبب الحجب غير أن الحجب و الرقابة على المواقع التي تتابع داخل المغرب و يتم إصدارها من الخارج صعب في وجود برامج معدة خصيصا لفتح المواقع الممنوعة أو المحذورة .
و نحن نتذكر من جانبنا الدور الذي لعبته المواقع الإخبارية بمنطقة الشمال إبان الحملة التي قامت بها بعض القنوات الإخبارية الإسبانية مثل القناة الثالثة التي عرضت صور لجريمة وقعت بالدار البيضاء و نسبتها لما عُرف بأحداث مخيم "إكديم أزيك بالعيون" ، و نحن في موقعنا كنا السباقين لحث القناة الإسبانية على الاعتذار مما جعل القناة تكذب الخبر بتوضيح من القنصلية الإسبانية بتطوان.
كان على المشرع المغربي أن يأخذ بجدية ما سلف ذكر أعلاه قبل أن يصيغ أي قانون بدلا من ان يحمي القطاع و ينظمه قام بتشتيته و خلق نقاشات و تنسيقيات و دعاوي و رغبة في نقل المواقع إلى أخره....