قضاة جطو يفتحصون حسابات الجمعيات ذات النفع العام

قام السيد إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات ، بتشكيل فريق من القضاة والمراقبين من أجل افتحاص مالية الجمعيات ذات النفع العام، التي تتلقى دعما من الدولة ، و تلك التي تعتمد دخلها من جمع التبرعات ، أو دعم خارجي .
الخبر تناقلته جريدة الصباح على موقعها . يتعلق الأمر بتدقيق طريقة صرف الاعتمادات التي تتلقاها هذه الجمعيات .
هذا و سيكون فتح هذه الملفات من قبل هيأة دستورية للمراقبة، لأول مرة إذ سيفتحص قضاة المجلس الأعلى للحسابات وثائق هذه الجمعيات المتعلقة بتدبيرها الإداري والمالي طيلة أربع سنوات الماضية.
و ذكر نفس المصدر أن حوالي 20 جمعية تهيمن على العدد الأكبر من إعانات الدولة وظلت لسنوات تتصرف فيها دون أي مراقبة، كما أن بعض هذه الجمعيات توظف في مآرب سياسية، إذ تقدم خدمات ظاهرها إحسان وباطنها استجلاب عطف المستفيدين من خدماتها وحثهم على التصويت، خلال الانتخابات لفائدة مرشحين أو هيآت سياسية معينة . منها فقط سبع جمعيات تتصرف في مبالغ تتجاوز 80 مليار سنتيم (800 مليون درهم) دون رقيب أو حسيب .غير أن القانون يفرض على الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة بمسك محاسبة وفق الشروط المحددة تعكس صورة صادقة ودقيقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها، وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات، كما يتعين عليها أن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه الموارد التي حصلت عليها خلال سنة يكون مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيأة الخبراء المحاسبين.
من جانب أخر فإن إفتحاص حسابات هذه الجمعيات ، سيوضح إن كانت هذه الأموال لا تُصرف في أعمال هدفها التخريب ، أو تمويل جهات من شأنها أن تُعد لأعمال إرهابية ، خصوصا الجمعيات التي تتلقى دعما من الخارج و بشكل خاص من بعض دول الخليج ، التي تبين بالملموس أنها تمول مجموعة من التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر في جميع أنحاء العالم ، منها قطر و السعودية و أيران.