دورة تكوينية برحاب كلية الحقوق بتطوان

عرف فضاء; كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان تنظيم دورة تكوينية لفائدة الطلبة المترشحين لاجتياز مباراة المنتدبين القضائيين، وامتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة ،والتي كانت من تنظيم ماستر المهن القانونية والقضائية وباشراف من شعبة القانون الخاص .
وعرف برنامج هذه الدورة عدة ورشات تكوينية همت مختلف المجالات القانونية، من تأطير ثلة من الأساتذة والمهنيين في الساحة القانونية ، حيث استمرت فعاليات هذه الدورة لمدة أربعة أيام متتالية 12 و13 و14 و15 من هذا الشهر .
وافتتحت ورشات هذه الدورة في اليوم الاول بحصة مسائية مع الدكتور احمد أبو العلاء منسق ماستر المهن القانونية والقضائية والذي خصها للتركيز على المبادئ الاساسية للقانون الجنائي كشق نظري مع اعطاء نوازل قانونية. في القانون الجنائي لتفعيل الجانب التطبيقي لهذا القانون.
ثم استمرت هذه الدورة في يومها الثاني والذي افتتحته الاستاذة نزهة الخلدي وهي أستاذة بكلية الحقوق بتطوان والتي ركزت في مداخلتها على قانون الالتزامات العقود والذي يعد الدعامة الاساسية لمختلف المعاملات القانونية من خلال تحليل نازلة تحليلا متكاملا مع الاستناد الى النصوص القانونية التي تعد أساسية لضبط هذا القانون، لتستأتف بعد ذلك الفترة المسائية مع الدكتور عبد الاله المحبوب وهو أستاذ بكلية الحقوق بتطوان والذي تمحورت مداخلته حول أحكام المسطرة المدنية من جهة ، ومن جهة أخرى تطرق الى قانون التحكيم الذي يعد من القوانين المهمة التي تطفو على الساحة القانونية في الآونة الأخيرة .
وفي اليوم الثالث لهذه الدورة خصص لورشة مسائية من تأطير الدكتور عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب وأستاذ زائر بكلية الحقوق بأكدال والذي ركز في مداخلته على قانون التنظيم القضائي مستحضرا بقوة مشروع قانون التنظيم القضائي الجديد وما جاء به من تعديلات ومستجدات قانونية مع قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن .
وليكون ختامها مسك فقد اختتمت فعاليات هذه الدورة التكوينية في يومها الرابع مع حصتين ،كانت اولاهما مع الاستاذ والفقيه والهرم الكبير في الساحة القانونية، الدكتور محمد بنيعيش، رئيس غرفة بمحكمة النقض وأستاذ زائر بكل من كليتي الحقوق بتطوان وطنجة ، والذي كانت له مداخلة قيمة في القانون المدني في شق المسؤولية وخاصة المسؤولية التقصيرية . مع الاستناد الى قرارات قضائية لمحكمة النقض .
اما الحصة الثانية المسائية; فقد كانت من تأطير الدكتور مظفر الاشقر ، منتدب قضائي بالمديرية الجهوية لوزارة العدل ، مع مداخلة في تقنيات التحرير في المباريات .
وهنا يكون قد أسدل الستار على فعاليات هذه الدورة التي جمعت بين ما هو نظري من طرف أساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ، وبين ما هو تطبيقي وتقني من طرف مهنيين وقانونيين من مختلف المراكز.