حكومة بنكيران تتعهد بعدم فرض نظام أخلاقي متشدد.. ولن تمس حرية المغاربة

أكد عضو بارز في العدالة والتنمية -وهو أول حزب إسلامي يقود حكومة بالمغرب- أنه لن يفرض نظاما أخلاقيا متشددا على المواطنين وسيدعم -على العكس من ذلك- الفنون التي تعبر عن التراث الثقافي المغربي.
وقال محمد يتيم، وهو عضو الأمانة العامة للحزب ”نحن في العدالة والتنمية لا نبالي بالحياة الخاصة للأشخاص وليس من مهامنا التدخل لا في عقائد الناس ولا في تصرفاتهم".
لكنه استطرد أنه "لا بد أن تكون للحكومة الجديدة سياسة في هذا المجال لكن لن تكون شرطة الأخلاق مثلا.. وفيما يخص الآداب العامة والأخلاق العامة، هناك قوانين تنظمها لكن لن نرغم النساء على ارتداء الحجاب لأن ديننا دين تسامح".
وأضاف "لن تكون هناك أبدا شرطة أخلاق ولن نمنع الناس من شرب الخمر لأن هذه مسائل تتعلق بالإيمان والقناعات الشخصية".
ومن شأن فرض نظام أخلاقي متشدد أن يشكل تحديا كبيرا لقطاع السياحة المغربي الذي يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به نحو 450 ألف شخص.
"لسنا ضد الفن"
وبخصوص بعض الأنشطة الثقافية والمهرجانات التي كان العدالة والتنمية من المعارضين لتنظيمها قبل وصوله للحكم، أكد يتيم أن "مثل تلك الأحداث سوف تزدهر في عهد حكومة الحزب إذا ساهمت في دعم الثقافة المغربية".
وقال أيضا "لم نكن يوما ضد الفن والثقافة، كنا دائما ضد تبذير المال العام في المهرجانات" معتبرا أن حصول الفنانين على مبالغ طائلة "من شأنه أن يخلق نوعا من الحقد من طرف المواطن الفقير".
ومضى يقول "نحن لسنا ضد المهرجانات، ولذلك جميع المهرجانات ستبقى وربما ستزدهر أكثر، نحن مع المهرجانات التي تساهم في الرقي بثقافتنا ولا تبذر المال العام. برنامجنا هو خلق ثقافة وطنية تساهم في ترسيخ الهوية الوطنية والهوية التاريخية مع احترام قيم الجمال والذوق العام والمواطنة والتضحية".
وكان مسؤولون كبار بالعدالة والتنمية قد انتقدوا في السابق مهرجانات موسيقية بوصفها خليعة رغم أن الملك محمد السادس دعم مثل تلك الأحداث مرارا.
وكان فيما مضى سياسيون من الحزب أبلغوا المطرب البريطاني المثلي إلتون جون بأنه غير مرحب به في المغرب لأن وجوده -على حد قولهم- من شأنه أن يشوه صورة المملكة، لكن هذا الأخير استطاع إحياء حفله بحضور الآلاف ضمن فعاليات مهرجان "موازين" المنظم سنويا بالعاصمة الرباط.
يُذكر أن رئيس الحكومة الحالي وزعيم العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران كان قد طمأن بدوره الشعب عقب الفوز بانتخابات 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مؤكدا أن حزبه سيبعث إشارات قوية تدخل الطمأنينة على المغاربة.
وقال بنكيران آنذاك "الحكومة القادمة لن تمس حرية الأشخاص، ولن تدخل في صراع مع المخمورين ولا مع النساء المتبرجات".
وأشار إلى أن الحكومة التي سيرأسها حزبه "ستعطي الأولية للكفاءة والنزاهة، وستحاول القضاء على الفساد والاستبداد" مشيرا إلى أن أول إجراء ستتخذه هو تقليص عدد الوزراء.