بعد نصف ساعة من الموعد المحدد، افتتحت جماعة تطوان الحضرية دورة استثنائية خصصت لدراسة نقطة فريدة متعلقة بدراسة وإبداء المجلس رأيه حول مشروع تصميم التهيئة لقطاع سيدي المنظري ، الدورة التي عقدت صباح يوم 12اكتوبر2011 بقاعة الجلسات، استهلت بكلمة عبد الكريم زكرياء نائب رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، تطرق فيها لأهم ما طبع أشغال اجتماع اللجنة يوم 5اكتوبر 2011 بخصوص تصميم التهيئة ، الذي عرف حضور جل أعضائها وممثلي الأقسام والمصالح المعنية ، فيما سجل غياب مكتب الدراسات المنجز لمشروع التصميم ، ومن أهم ما جاءت به كلمته أن التصميم ، الذي يمر بمرحلة البحث العمومي سجلت بخصوصه إلى غاية أشغال هده الدورة نحو 300 ملاحظة بمعدل ملاحظة واحدة لكل 1000 نسمة، لا يتلاءم ومخطط التنمية الجماعي وكدا مخطط التوجيه العمراني . السادة المستشارين معارضة وأغلبية جاءت تدخلاتهم رافضة للمشروع جملة وتفصيلا حيث ان محمد الحضري عن حزب الحمامة(المعارضة)حذر من أن التصميم، الذي غيب 22 تصميما لإعادة الهيكلة متسائلا في هدا السياق عن مألها وسبب تغييبها وهي المنجزة بمجهودات دراسية كلفت اعتمادات مالية مهمة،سيشكل حافزا قويا لمغادرة منعشي العقار بالمدينة نحو فضائات أخرى ودالك بسبب محتويات التصميم الغيرالمنصفة . بدوره عبر السيد عبد الاه الصغير من نفس الفريق، وبعد تعداده لعديد سلبيات التصميم واسترساله مستشهدا بمجموعة أمثلة شعبية وشرح أبعادها ،أن المشروع لا يراعي التوازن المطلوب بين قطاعي الأزهر والمنظري وهما المكونيين الرئيسيين للمدينة .عضو أخر من (المعارضة ) طرح عدة تصورات متناقضة جاء بها المشروع كعدم مراعاته للواقع الميداني المعاش ، متسائلا انه كيف يعقل أن منزلا مرخصا تم تقسيم غرفه الثلاث في التصميم الجديد إلى غرفة تحتوي ملحقة إدارية ،والثانية خصصت كمساحة خضراء، فيما الأخيرة أدرجت كموقف للسيارات؟؟؟ .هده الصورة المشوهة معماريا وذات الإشكالية القانونية، تدخل في إطارها العضو المستقل بونوار مستنكرا :انه كان بالأحرى على الطالبي العلمي العضو المستشار والبرلماني عن المدينة القدوم إلى المجلس والإجابة عن تساؤلات أعضاءه بخصوص تلك الرخص العشوائية والمشوهة للنسيج العمراني للمدينة التي تم منحها في عهد رئاسته للمجلس .بدل أن يعتذر عن الحضور على لسان غيره علما انه غاب لمدة عامين عن أشغال المجلس. وفي تدخل عبد السلام اخو ماش العضو المستقيل، وبعد انتقاده لمحتويات التصميم وغياب عدالته العقارية .اضاف أن قطاع التعمير هو للتشاور وليس الإجبار، متهما رئاسة المجلس، التي بأمرها تم فتح مرحلة البحث العمومي،بالتهرب والتملص من المسؤولية،هي التي مافتئت تتباهى في عديد المناسبات بمشروع التصميم ،واصفا أن أشغال الدورة الاستثنائية ماهي إلا در الرماد في العيون . وفي إطار انتقادات السادة مستشاري المجلس كافة لمشروع التصميم ،فقد جاءت كدالك تدخلات أعضاء أغلبية المجلس المكون تحالفه من حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في نهج رفض التصميم، هدا الأخير وفي تدخل السيد محمد ارحو عن فريق الوردة دعى لسحبه مع توصية الإبقاء على افتتاحية الدورة في إطار التداول حول التصميم، كما واعتبر المتدخل أن التصميم جاء ليلبي جشع الشركات العقارية الكبرى على الصعيد الوطني على حساب منعشي عقار المدينة .نفس المنحى تحدث بخصوصه المستشار الغياتي عن حزب المصباح مستنكرا مآل 500 هكتار رهنها التصميم تحت مسمى وصفه المستشار بالغير القانوني وهو (الاحتياطي الاستراتيجي ).معبرا عن توجسه من الأمر ضاربا مثالا لمواطن كان يمتلك 160 هكتار حددتها وكالة تطوان الحضرية كمنطقة خضراء تم تحويلها إلى منطقة سكنية،بعد أن اشترتها مجموعة الجامعي للبناء ،المستشار المتحدث وبعد اتهامه لوالي المدينة محمد اليعقوبي بإثارة الفوضى في المدينة بسبب مطالبته لأرباب معامل الأجور المحاذية لواد مارتيل بالإفراغ .تساءل كدالك عن موقف الوالي من ال18 هكتار مساحة حديقة تمودة والمملوكة للأملاك المخزنية في عدم إدراجها كمتنزه لمنطقة خضراء بتصميم التهيئة الجديد ؟؟ النائب السادس للرئيس ناصر الفقيه اللنجري الذي عبر عن عدم اقتناعه من أن ملاحظات الحوض المائي اللكوس هي السبب الحقيقي فقط في منع البناء ببعض المناطق .اعتبر أن سحب التعمير من قطاعات الجماعات الحضرية، حتى لا تتحمل سلبياته، ليس بالامر المهم ادا كانت الجماعات الحضرية لا تأخر ولا تقدم في أمر تصاميم تعميرية كتصميم التهيئة،داعيا في هدا الصدد مجلس المدينة رفع طلب رسمي للجهات المعنية لإعادة النضر في مدونة التعمير، كما وطالب المجلس إلى سحب التصميم والوقوف ضده سياسيا . ومع تسجيلنا لغياب مدير الوكالة الحضرية لتطوان رضا الشرقاوي عن أشغال الدورة الاستثنائية الهامة واهتمامات الساكنة وهواجسهم اتجاه التصميم الجديد ، بعد أن فضل هدا الأخير التواجد وراء أسلا ك هاتف اداعة تطوان الجهوية صباح اليوم التالي لانعقاد الدورة مبحرا في جوانب تصميم التهيئة وأثاره القانونية وسط تدخلات المواطنين المتضررين خاصة من مناطق كابوسا فو و الملاليين وحجار العروسة . واستجابة لتوصية لجنة التعمير باستدعاء ممثل عن الحوض المائي اللكوس لشرح بعض مواقف ملاحظاته حول احتمالية تعرض بعض المناطق للفيضان وبالتالي منع البناء بها، وبعد إعطاءه الكلمة.ذكر المندوب انه وفي غياب أماكن تقنية مناسبة لإقامة سدود صغيرة بواد مارتيل، فان حل، تهيئة الواد الدي توقع أن تصل اعتماداته المالية إلى 500 مليون درهم يبقى حلا توافقيا .مقترحا في هدا الإطار إضافة ضابطة بخصوص هدا الأمر ترافق تصميم التهيئة .مما سيمكن من استغلال تلك المساحات للبناء . السيد آد عمار الذي بدا هادئا كعادته وفي تدخله وتداول أشغال الدورة التي رفعت أشغالها 5 دقائق للتداول .وقبل أن يسرد مقررات المجلس وتوصياته .ذكر أن الجماعة الحضرية لتطوان وكغيرها من الجماعات المحلية الأخرى المتداخلة في القطاع، يبقى دورها استشاريا بإبداء رأيها فقط،،أما الاشتغال في أدق تفاصيل التصميم وفصوله التقنية فلا علاقة للجماعة بها – يضيف ادعمار أن كلامه هدا هو في إطار ما يحدده ويخوله القانون من الصلاحيات وبالتالي ليس هناك أي تملص في الأمر . وهكذا وعلى لسان رئاسة المجلس الجماعي لتطوان، تقرر سحب مشروع تصميم التهيئة قطاع سيدي المنظري من البحث العمومي قصد تصحيحه وتعديله وإرجاعه للمجلس في اقرب الآجال ،كما وصاحب هدا القرار الذي حضي بتصفيق الحاضرين عدة مطالب اقترحها المجلس وحددت في ثمانية نقاط جاءت كالتالي : - وجوب مراعاة التصميم لأصحاب الأراضي الصغيرة وكدا منهجية عقلانية في تعامله والأراضي ذات المساحات المتوسطة والكبيرة في إطار عدالة اجتماعية . – الاخد بعين الاعتبار الواقع الميداني وأخطاءه المادية. – وجوب فتح المنطقة الممتدة لجهة أزلا، وكل من منطقتي طويبلة وكويلمة أمام البناء مع مراعاة أصحاب المشاريع للشروط التقنية . – الزيادة في العلو من المستوى الأول إلى السابع كل حسب خصوصية المنطقة . – تحديد دقيق للمناطق المسماة في التصميم بالاحتياطي الاستراتيجي . – تقليص مناطق الفيلات. – تخفيض مناطق التشجير خاصة المناطق التي أدخلت للمدار الحضري . – الاخد بعين الاعتبار حاجيات التمدن بالنسبة لجزئ من الملاليين ضم للمدار الحضري لتطوان في إطار التقطيع الجديد. وفي الاخيروبعد تلاوة البرقية المرفوعة لعاهل البلاد رفعت الجلسة.
